هل ستكون الحكومة، التي استعجلت مناقشة البديل الاستراتيجي، على عجلة من أمرها فعلاً في إنجاز قانون يتوافق مع الملاحظات النيابية، ويرخي الستارة على قانون طال انتظاره؟.الإجابة عن السؤال سيتردد صداها اليوم في الاجتماع النيابي - الحكومي على طاولة اللجنة المالية، التي ترى، وفقاً لمرئيات مكتبها الفني، وجوب الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير، للانتهاء إلى «بديل» منصف.وأعلن مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» ان لدى الحكومة تصوراً جديداً للبديل الاستراتيجي، ينطلق من المشروع السابق الذي قدمته في عام 2015 وكانت هناك ملاحظات نيابية في شأنه، مبيناً ان التصور الجديد سيتم عرضه اليوم خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشته.وأوضح المصدر ان وزارة المالية كانت ترى في التصور السابق ملاحظات، جعلتها ترفض الموافقة عليه، مشيراً إلى أنه في حال توافقت الحكومة مع أعضاء المجلس على التصور الجديد سيتم الإعلان عنه.وذكر أن عدداً من المختصين في ديوان الخدمة المدنية سيحضرون اليوم اجتماع اللجنة البرلمانية التمهيدي، لمناقشة التصور الجديد للرد على أي استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالتصور الجديد.من جهته، طرح المكتب الفني للجنة المالية جملة من الملاحظات، لافتاً إلى أنه لم تتم الاجابة عن التساؤلات بشكل واضح، ومؤكداً ان «من أهم المحفزات التي تحث طلبة الجامعات على التفوق في الدراسة، هي رغبتهم في العمل في الجهات التي تتطلب كفاءة عالية وجودة استثنائية، مع مقابل مادي أعلى نسبياً من بقية الجهات الحكومية، مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال والجهات الأخرى التي لها خصوصية نوعية من حيث طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات وشروط القبول (المعدل الجامعي، اجتياز الاختبارات، اجادة اللغة الانكليزية،... الخ)، وبالتالي فان مساواة هذه الجهات مع بقية الجهات الحكومية (الأقل أهمية) والمكتظة بالبطالة المقنعة، من شأنه أن يثبط الحافز لدى الطالب الجامعي المتفوق، حيث انه سيجد جميع زملائه الجامعيين من التخصص ذاته والمسمى الوظيفي يحصلون على راتب مشابه بخلاف جهة عملهم».وأوجب المكتب الفني على القانون المقدم، «الا يستثني أي جهة من الجهات الحكومية في حال تعديل مواده والموافقة عليه، حيث إن الجهات المشمولة في القانون، حسب ما قدم للجنة في الفصل التشريعي السابق، لم تتضمن بعض الجهات مثل الديوان الأميري وديوان ولي العهد والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوظائف القيادية وجهات أخرى، كونه من حيث المبدأ لا يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين المعينين في الجهات الحكومية، ويعطي امتيازات وصلاحيات واستقلالية أكبر لجهات معينة دون غيرها، وبالتالي فان استثناء تلك الجهات يطرح العديد من التساؤلات والشكوك حول مشروع القانون وأهدافه».ويرى المكتب الفني «ضرورة معالجة أوضاع الموظفين في بعض الجهات الحكومية الممتلئة بالبطالة المقنعة، وبما أن نسبة المستفيدين من القانون تتجاوز 80 في المئة من إجمالي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، فان رفع أجور ورواتب الموظفين غير المنتجين ليس خياراً موفقاً، في الوقت التي ذكرت الحكومة على لسان وزير المالية بأنها ضد أي مطالبة بإقرار زيادة أو بدل على الرواتب للتضخم الذي شهده الباب الاول من الميزانية العامة للدولة بشكل كبير في السنوات الماضية».وأشار المكتب إلى أن القانون المقدم لم ينص صراحة على الهيكل الوظيفي وسلم الرواتب للجهات المشمولة في القانون، وبذلك فهو يخول الحكومة بإقرار سلم رواتب وهيكل تنظيمي ووظيفي آخر غير الذي سيتم عرضه على اللجنة المالية، ومن ثم على مجلس الأمة، لذا يجدر بالقانون ان يصدر مشتملاً على التفاصيل كافة بنص واضح وصريح، حتى لا يتسنى لأي مسؤول أن يستثني أياً كان أو أي جهة كانت من القانون.