أحمد الكناني: الكويت رسمت أروع لوحات الأخوّة في إعادة شرايين العلاقات مع الشعب العراقي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، أحمد الكناني، إن التاريخ يسجل أن الكويت رسمت أروع لوحات الأخوة بين الشعبين المحبين لبعضهما، لتعيد تدفق الدماء لشرايين العلاقة الأخوية التي تجمع بينهما منذ تاريخ طويل.وأكد، الكناني، في مداخلة له بالجلسة الخاصة بتمويل إعادة الإعمار، التي ترأسها محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن الاجتماع يؤكد إرادة المجتمع الدولي، وعزمه على مساعدة العراق والمساهمة في إعماره، ويضاعف مسؤولية المسؤولين العراقيين، لتوفير كل ما يتطلبه تحقيق رفاهية الشعب العراقي. واضاف أن أهم ما يجب التطرق له عند الحديث عن الإعمار والنهوض الاقتصادي هو الثقة، والتي توفر لرجال الأعمال والشركات أرضية صلبة للعمل، وهو ما أخذته على عاتقها لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية.ولفت إلى أن مجلس النواب العراقي أخذ على عاتقه، توفير الثقة للمستثمرين من خلال ما أقره من تشريعات اقتصادية، وفي ظل الدعم من قبل الحكومة، التي وضعت في برنامجها الحكومي باباً خاصاً لتطوير الاقتصاد وإعمار الدولة.وبين أن العراق أرض خصبة للاستثمار والنمو الاقتصادي، نتيجة دعم الشعب المحب للتطور والحداثة ومواكبة كل ما يتوصل له العالم في مختلف المجالات، وفي ظل قدرته الشرائية الجيدة والمتنامية. وأضاف أن العامل الثاني هو القوانين والإجراءات، التي وفرتها الحكومة العراقية ومجلس النواب، ومنها قانون الاستثمار والتعدلات التي أجريت عليه الفترة الماضية، في ظل وجود استعداد نيابي للاستماع إلى الآراء والملاحظات حول الاحتياجات، لتسهيل المهمة في العراق، بما يسهل عملية التشريع عبر الإضافة أو التعديل على القوانين التي تنظم العمل في السوق المحلي.ولفت إلى أن حجم استيراد العراق يقدر بنحو 150 مليون دولار يومياً، ما يدعو إلى السعي في تصنيع السلع الاستهلاكية محلياً واستصلاح الاراضي الزراعية، وفتح الباب أمام مجالات أوسع مرتبطة بالمجال الزراعي لتتحول إلى صناعات غذائية، في ظل المساحات الواسعة التي توجد بالقرب من أماكن حيوية، والتي يمكن استخدامها لتلبية حاجة السوق المحلي أو التصدير.من جهته، كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور محمود داغر، أن «المركزي» أوجد السياسات التي تبقي الاستقرار النقدي قائماً، بمؤازرة السياسات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أن السياسة النقدية وحدها تدير عرض النقود وتؤثر على منظومة الأسعار.وأكد أن استقرار معدلات التضخم يبقي المراكز المالية مستمرة، ويشكل أداء مالياً جيداً، وأن الاستقرار الذي يحظى به الدينار العراقي يعد واحداً من مداخل تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال، والذي تحقق عبر إدارة المعروض النقدي وسعر الصرف بشكل مناسب. وذكر أن الإحصائيات العراقية تبين أن حجم الاحتياطيات وصلت إلى 50 مليار دولار، وأنه في الدولة نحو 71 مصرفاً من بينهم 7 مصارف عامة تخصصية وتجارية ومصرف إسلامي، ناهيك عن 64 مصرفاً خاصاً إسلامياً وتقليدياً، ما يتيح العمليات المصرفية التي يحتاجها المستثمرون، ناهيك عن مشاركات من مصارف أجنبية في الدولة.ولفت إلى أن المصارف تجاوزت المؤشرات الاحترازية للحكم على سلامة الجهاز المصرفي، وأن القطاع لديه نظام تسوية يرتبط بمنصات أخرى، كاشفاً عن تحقيقه لنجاحات عدة خلال آخر سنتين في أنظمة الدفع الإلكتروني.من جانبه، أشار نائب رئيس شعبة صندوق النقد الدولي، كريستيان جوز، إلى أن عملية إعادة الإعمار ترتبط بالاستقرار الكلي، معرباً عن أمله في حصول إصلاحات مهمة في ظل ما التزمت به الحكومة ووفق ما عرضته في المؤتمر.وبين أن الحكومة والبنك الدولي توصلا إلى تقدير الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بنحو 88 مليار دولار، على أن تدخل إلى الاقتصاد العراقي خلال 6 سنوات، ما من شأنه وضع البلاد على طريق التعافي.وذكر أن حصة العراق والتي تتحملها الحكومة ستكون نحو 77 مليار دولار، فيما يساهم القطاع الخاص بنحو 11 مليار دولار، في ظل توقعات بأن تساعد إيرادات النفط في تمويل نحو 50 مليار دولار من الـ 77 المتوقعة، لافتاً إلى فجوة في التمويل بنحو 27 مليار دولار، ومنوهاً بأن الحكومة تحتاج إلى مساعدة القطاع الخاص في تمويل جزء من هذه الاحتياجات.وأشار إلى وجود إصلاحات في الاقتصاد الكلي ينبغي إجراؤها، بحيث تعمل الحكومة مع البنك الدولي على حسن اختيار مشاريع الاستثمار العام، وفق معايير اقتصادية لوجود كثير من احتياجات العراق، ناهيك عن تحسين إجراءات نظام المشتريات، للتأكد من أن الأموال تنفق بصورة فعالة، مؤكداً أنه من المهم إطلاق العطاءات التنافسية في كل مشروع.ولفت إلى ضرورة إطلاق وإصلاح قانون مكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية، خصوصاً في ظل اعتراف الحكومة بالفساد الذي يعد هدراً للاموال.من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي في رابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق، نسب التطور والنمو في القطاع المصرفي، والتطورات الإجرائية في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.