دعا الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية الحكومة إلى وقف تجديد إقامات العمالة الفيلبينية، كرد فعل على ما صدر من الرئيس الفيلبيني من «اتهام ظالم للكويت والكويتيين».وقال رئيس الاتحاد فاضل الشرف اشكناني، في بيان ردا على موقف الرئيس الفيلبيني من إيقاف إرسال عمالته للكويت، إن «قراره جاء بناء على جثمان العاملة المنزلية الذي عثرت عليه السلطات الكويتية في احدى الشقق التي كان يسكنها احد الوافدين من الجنسية اللبنانية وزوجته من الجنسية السورية، واللذين تبين أنهما غادرا البلاد منذ عام 2016 وانهما ارتكبا الجريمة، فلماذا يعاقب الرئيس الفيلبيني الكويت والكويتيين على ذلك؟».واضاف أشكناني«هل يريد الرئيس الفيلبيني ان تعمل معنا الملائكة لمنع وقوع الجرائم الفردية أم أن الرئيس يرغب في تواجد رجل أمن كويتي يحرس كل وافد ومواطن فيلبيني؟ نحن نعلم أن هناك تجاوزات وشيئا من الصحة في كلام الرئيس الفيلبيني، لكنها حالات فردية وليست ممنهجة كما يريد أن يوهم العالم» وتقدم بالشكر للديبلوماسية الكويتية «ولكن من الواضح أن هناك أمورا أخرى، ونحن لن نرضى بذلك ولو على حساب مصالحنا».وتابع «نوضح للرئيس الفيلبيني أن إيقاف العمالة المنزلية على الكويت من الدول الأخرى ليست بسبب سوء المعاملة، ولكن بسبب عدم وجود اتفاقيات في شأن العمالة المنزلية».ووجه رئيس الاتحاد رسالة للمواطنين الكويتيين «لا تقلقوا في شأن العمالة المنزلية ، فالذي أحضر العمالة المنزلية بعد الغزو الغاشم على الكويت قادر بإذن الله على إعادة الاستقدام مرة أخرى بأعداد كبيرة تغطي احتياجات السوق الكويتي. ونوضح للجميع أن المشكلة سببها بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية الذين سافروا إلى الفيلبين قبل ثلاثة أشهر، وصوروا الوضع بشكل غير صحيح، وعرضوا مبالغ مالية وتبرعات يتم دفعها لوزارة العمل هناك، وهذا الايقاف من نتائج تلك الافعال لانهم لا يعرفون مع من يتعاملون وعواقب ما يقومون به وهذا نتائج الطمع».وختم بالقول إن «السبب في تفاقم هذه المشكلة التصريحات غير المسؤولة لبعض اصحاب المكاتب الذين غالبا ما يصورون أن هناك 400 عاملة منزلية متضررة بالسفارة الفيلبينة، وهذا الكلام عار عن الصحة ولكنهم يرغبون في الحصول على حق التشغيل من أجل تسويق العمالة المسترجعة».