في موازاة ما أعلنه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أخيراً، من أن غالبية الأسئلة البرلمانية حول صفقات التسليح في محلها، كشف النائب محمد الدلال لـ «الراي» عن إحالة وزارة الدفاع صفقات تسليح إلى ديوان المحاسبة، غير صفقة مروحيات «كاراكال» التي أماطت «الراي» اللثام عن فضيحة عمولتها المليونية التي تجاوزت 64 مليون يورو، وأعلن مجلس الوزراء بعد النشر مباشرة، إحالة الصفقة إلى ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.ويأتي إعلان إحالة صفقات تسليح إلى «المحاسبة» مواكباً للتوجس النيابي من هذه الصفقات، وأكد النائب الدلال أنه ومجموعة من النواب تواصلوا مع الشيخ ناصر الصباح خلال الفترة الماضية، «للاطلاع على الخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل معالجة بعض الملاحظات المثارة حول أعمالها، ومن ضمنها صفقات التسليح التي أثيرت حولها علامات استفهام»، مشيراً إلى أن النواب «اطلعوا على ارتفاع نسبة التعاون بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة».وأوضح الدلال أن «هناك ملاحظات عدة حول مناحي الهدر في المال العام في مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، عملنا ونعمل على متابعتها، ومنها على سبيل المثال، المصروفات الخاصة في الجهات الحكومية، ومصروفات الضيافة في وزارة الداخلية وبعض صفقات التسليح التي تثار حولها علامات استفهام، وفي ضوء هذه المتابعة تم لقاء وزير الدفاع خلال الأيام الماضية في شأن الملاحظات المتعلقة بالوزارة، وقد أبدى الوزير تعاونه في هذا الشأن، واطلعنا على ارتفاع نسبة تعاون وزارة الدفاع مع ديوان المحاسبة، ونحن بدورنا ندعم هذه الخطوات».ونوه الدلال إلى أن الوزارة أحالت صفقات تسليح إلى ديوان المحاسبة لبحث سلامة إجراءاتها، بالإضافة إلى صفقة مروحيات كاراكال، التي أعلن سابقاً عن إحالتها إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة).وكان النائب خالد العتيبي كشف أخيراً عن وجود نية ورغبة في وزارة الدفاع للتعاقد مع شركة «أوشكوش» الأميركية لشراء عدد من المدرعات والعربات للجيش الكويتي. وأشار العتيبي إلى أن ما لديه من معلومات يفيد بأنه لم يتم إجراء أي اختبار لعمل هذه المدرعات، التي أثبتت فشلها في حرب اليمن، وهنا فإن السؤال المنطقي هو: على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة؟من جهة أخرى، لفت الدلال إلى أنه تلمّس أيضاً من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي تفاعلاً لإقرار بعض القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية، وتضارب المصالح ومكافحة الفساد، متوقعاً أن يقدم مشروع الحكومة لقانون تضارب المصالح خلال شهر، وأكد أن قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح يجب أن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة الكويت.وأعرب الدلال عن تفاؤله بإقرار قوانين تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن المجلس يدعم هذا التوجه، إذا رغبت السلطتان القضائية والتنفيذية بإنجازها.