أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استعجال الحكومة مناقشة البديل الإستراتيجي، فيما طالت «تشظيات» مناقشات جلسة مجلس الأمة أمس بالتهديد باستجواب أكثر من وزير، على خلفية «شبهات تنفّع» من عمليات استقدام العمالة المنزلية، وتسريع مناقشة الوثيقة الاقتصادية.وقال الصالح لـ «الراي»: «لقد أبلغنا لجنة الأولويات البرلمانية في الاجتماع السابق الطلب من اللجنة المالية البرلمانية تحضير المشروع الحكومي حول البديل الاستراتيجي الذي أحيل إليها من دور الانعقاد الماضي، ونحن ننتظر دعوة اللجنة، ومن خلال التصور الموجود لديها سننطلق لبلورة تصور يحظى باتفاق الأطراف كافة».وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة تمد يد التعاون مع مجلس الأمة لتسهيل وتسريع إجراءات عمل شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية.وقال الخالد في شأن ما أثاره النائب عمر الطبطبائي حول «شبهات تدخل من قبل بعض البعثات الخارجية لإعاقة عمل شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية»، إن «ما ورد على لسان الطبطبائي بوجود شبهات حول بعض البعثات الخارجية الكويتية، أقول له يدي بيدك زودني بما لديك من معلومات، ودعنا نعمل سوياً لدرء كل هذه الشبهات».وأضاف «علينا ألا ندع الشبهات تحيط بالأجواء دون القيام بدورنا سوياً للاسراع في عمل شركة (الدرة)».وجدد الطبطبائي تأكيده ضرورة «انهاء تدخل بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في شأن أعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية، التي تساهم في رفع الأسعار، وإلا فإن المساءلة السياسية مقبلة».وكشف الطبطبائي ان «هناك بعض منتسبي وزارة الخارجية ساهموا في زيادة الأسعار، وان هناك مكاتب خارجية تتعامل معها الدولة في اتفاقية ملزمة وقعت عليها الكويت مع دول مجلس التعاون باعتماد 119 مركزاً طبياً من قبل اتحاد المراكز الطبية للتعامل معها فقط، في الهند وباكستان وبنغلاديش والنيبال والفيلبين، غير أنه ظهرت حالياً شركات أخرى وأن يتم التعامل معها بأوامر من وزارة الخارجية».ولفت الطبطبائي إلى أن تكلفة الفحص بالمراكز الطبية المعتمدة تتراوح بين 15 و20 ديناراً، فيما تبلغ 120 ديناراً في تلك الشركات، والفرق يدفعه المواطن.وأكد الطبطبائي «انني التمس صدق الوزير في معالجة هذا الخلل، وإن حللنا المشكلة خلال أسبوعين سيكون هذا العمل انجازاً، واذا كان هناك تعسف ولم يتم وضع النقاط على الحروف ويعالج هذا الملف، سنلجأ للجنة التحقيق وسنصعد الأمر للمساءلة السياسية والمحاسبة على أكبر مستوى».وفي مداخلات الجلسة، تطرق النائب صالح عاشور إلى شركة الدرة للعمالة المنزلية، ولفت إلى ارتفاع الأسعار إلى 1500 دينار وقد تصل إلى 2000 و رمضان على الأبواب، واستغرب من عدم قدرة الحكومة في السيطرة على هذه القضية البسيطة.وأشاد النائب خليل الصالح بتوجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح، لتعيين ألف مدني كويتي في إدارة الجنسية والجوازات، تمهيداً للاستغناء عن خدمات الوافدين.وتعقيباً على ما أثارته النائبة صفاء الهاشم عن الخدمات الصحية وبرنامج (عافية) قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أنه بخصوص التوسعة في (عافية) فقد تمت إضافة بعض الأمور، وتشمل عمليات الركب ودعامات القلب وسماعات الأذن والأسنان.وحول صفقات تسليح الجيش، وما أثاره نواب عن شبهات في بعضها، قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح «إن أكثر من 70 في المئة من الأسئلة التي قدمها النواب بهذا الشأن في محلها، وحاولنا الإجابة عن الأسئلة، وإن كان هناك نقص نتباحث مع النواب».وقرر المجلس بالتوافق، تأجيل مناقشة العدد الذي يحق له الحصول على الجنسية الكويتية وبما لا يزيد على 4 آلاف عن العام 2017 إلى جلسة اليوم، كما تأجل تعديل قانون العسكريين بما يفضي إلى تعيين غير الكويتيين في الجيش، وأحال طلب التحقيق في ملف شركة الدرة وما يعتري ملف العمالة المنزلية من انتهاكات للجوانب الإنسانية إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وطلب مناقشة قضية البطالة إلى لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية على أن تعد تقريرها خلال شهر.ولوّح النائب محمد الدلال باستجواب وزير المالية ما لم تقدم الوثيقة الاقتصادية قبل 20 فبراير، رافضاً إحالتها الى لجنة برلمانية.وأكد الوزير الدكتور نايف الحجرف، أنه لا يجزع من الاستجواب، وأن الحكومة مستعدة لمناقشة الوثيقة (اليوم في الجلسة أو في أي لجنة حسب قرار المجلس).