أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن «مياه المدارس سليمة وصالحة للشرب، باستثناء بعض المدارس التي لم تقم باستبدال وتغيير فلاتر برادات المياه»، قائلاً إن «الهيئة تقوم بواجبها من خلال حصر الملوثات الموجودة في الكويت، والتعامل معها إن وجدت، وهناك فرق كبيرة تخرج إلى المدارس وتقوم بإجراءات فحص مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها».وقال الأحمد على هامش ورشة العمل الخاصة بمناقشة الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030 والتي اعتمدت من قبل قادة العالم في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تم إقرارها في سبتمبر عام 2015، أن «أغلب مياه المدارس سليمة وصالحة للشرب، مع وجود بعض المدارس التي لم تقم باستبدال فلاتر برادات المياه، حيث لوحظ أنها قديمة نوعاً ما، وتحتاج للصيانة، وبناء عليه تم إخطار وزارة التربية لإيقاف استعمال تلك البرادات حتى إجراء الصيانة المطلوبة، على أن تكون بشكل مستمر».وقال الأحمد في كلمة افتتاح الورشة، إن «للتنمية المستدامة أبعاداً متعددة منها الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية تتداخل جميعها، وهي اليوم بأمس الحاجة إلى الاهتمام منا والعمل على معالجتها، وبالتالي الوصول إلى الهدف المرجو وهو حماية الحياة على كوكب الأرض»، لافتاً الى أن «في مقدمة الجهود تقع المساواة في توزيع الموارد الطبيعية، فليس من العدل أن يستهلك الفرد الأميركي من الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم بنسبة أعلى من نظيره في الهند بــ 33 مرة».بدوره أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.خالد المهدي أن «الكويت ملتزمة، بصفتها إحدى الدول المشاركة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة ضمن 193 دولة وقعت عليها في الامم المتحدة، بتطبيق أهدافها الـ 17على المستوى الوطني بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، وبأبعادها الثلاث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث واءمت هذه الاهداف مع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015 /2016 – 2019 /2020».وبين أن «صناعة إعادة تدوير المخلفات صناعة تعتبر واعدة في الكويت، ويمكن أن تكون بديلا تنمويا جيدا، خاصة مع تشجيع القطاع الخاص، وتوجه الشباب نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى توجه الدولة نحو المصادر المتجددة في انتاج الطاقة، من خلال معهد الأبحاث العلمية وشركات الهيئة العامة للاستثمار يأتي تنفيذا للرغبة السامية بانتاج 15 في المئة من طاقة البلاد من الطاقات المتجددة بحلول 2030، ولعل مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة أهم المشروعات في هذا المجال، وتبلغ إجمالي تكلفته أكثر من 176 مليون دينار.
القانون وأسس التخطيطأكدت مديرة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للبيئة فاتن المسلم، أن «القانون البيئي وضع أسس التخطيط للإدارة البيئية السليمة في الدولة من خلال تعزيز الدور الرقابي للهيئة على البيئة»، لافتة إلى أن «المطلوب في المرحلة الحالية هو تحقيق توازن ديناميكي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة من جهة أخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».ونوهت أنه من خلال تنفيذ مشروع الحكومة البيئية، يتم تقديم الدعم الفني لهيئة البيئة كجهة مستفيدة في 3 مجالات رئيسية.مخالفات التخييم أقل من السابقرد الشيخ عبدالله الأحمد على إعداد تقرير المخيمات الربيعية، قائلاً: «التقرير البيئي ليس جاهزاً، إلا أنه وفقاً لما تم حصره من مخالفات، الموسم الحالي أقل بكثير من سابقه، والالتزام من الهيئات ومؤسسات الدولة أكبر، إضافة لذلك البلدية متعاونة بشكل أفضل»، مؤكداً أن الوضع البيئي في موسم التخييم يتحسن من سنة لأخرى، ومع نهاية الموسم ستخرج الهيئة بتقرير كامل عن مدى الالتزام.