كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البنوك تدرس وضع معايير ائتمانية جديدة للتعامل مع طريقة تمويل الشركات، وفقاً لتقسيمات السوق الجديدة، منوهة بأنه سيتم مصرفياً تطوير الآليات القائمة، بما يتلاءم مع التطورات الرقابية المستجدة في البورصة.ولفتت المصادر إلى أن لدى البنوك الكثير من المعايير الائتمانية التي تقلل مستويات المخاطر، لكن التغييرات التي طرأت على تصنيف الشركات المدرجة يستدعي تحركا مصرفياً موازياً لجهة مراجعة الأنظمة الائتمانية وتعديلها بما يتواكب مع التقسيم، إلا أنها أفادت في الوقت نفسه بأن درجة التغيير ستختلف من بنك لآخر حسب سياسة كل مصرف في منح التمويلات.وقالت المصادر، إن البنوك ستعطي تصنيفاً ائتمانياً أعلى للشركات المدرجة في السوق الرئيس، ما يؤدي إلى وضع معايير أقل تشدداً من السوقين الأول، والمزادات، مبينة في الوقت نفسه أنه سيكون لكل سوق معاييره الخاصة التي تتناسب مع معطيات الشركات المدرجة، سواء من حيث معدلات السيولة أو نسبة الأسهم الحرة، مع إعطاء هامش ضمانات مرن بين الأسواق، يسمح بعدم تغيير تقييم العقود كثيراً في حالة صعود الشركة من سوق لآخر. ولفتت المصادر إلى أن البنوك أمام مسارين، الأول يتمثل في آلية التعامل مع عقودها الائتمانية القائمة، حيث يرجح أن يلجأ البعض إلى طلب ضمانات إضافية من الشركات التي جرى تعديل تصنيفها «الإدراجي»، خصوصاً التي ستنتقل إلى سوق المزادات.وقالت «لا يوجد اتفاق مصرفي حتى الآن على رفع ضمانات الشركات التي ستنتقل إلى سوق أقل، باعتبار أن البنوك لديها ضمانات كافية تقلل الحاجة الاضطرارية إلى تغيير خريطة الضمانات لديها بشكل كبير، كما أن غالبية التعاقدات التمويلية القائمة خضعت للكثير من الشروط والمحددات التي تقلل مستويات مخاطرها، إلا أن فكرة طلب بناء ضمانات إضافية من بعض البنوك غير مستبعدة وحسب الحاجة ومسح الأرباح والملاءة المالية».أما المسار الثاني فيتعلق بطريقة التعامل مع عقود التمويل الجديدة، حيث أفادت بأن البنوك ستراعي بالتأكيد الوزن الجديد لكل شركة، منوهة بأن الشركات التي ستتمتع بأوزان إدراجية أكبر ستحصل على أوزان ائتمانية أعلى، لكن المعيار الرئيس سيكون مبيناً على أساس مدى قدرة البنك على التخلص من أسهم الشركة إذا احتاج لذلك.وشدّدت المصادر على ضرورة التفريق بين منح التمويلات الجديدة والقديمة، إذ إن الأخيرة باتت أمراً واقعياً، وأي تعديل عليها سيكون بالتفاهم مع العميل، بعكس الجديدة التي ستدار تعاقدياً بمعايير تنسجم أكثر مع المرحلة، منوهة بأن أي تغيير في آلية منح الائتمان للشركات يأتي ضمن تحركات البنوك نحو التكيّف مع التحولات الرقابية على الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تحقيق مزيد من الاحترازية.وذكرت المصادر أن البنوك المحلية اتجهت بعد اندلاع الأزمة المالية في 2008 إلى تغيير نموذج أعمالها الائتمانية، إذ بات تركيزها أكثرعلى التدفقات النقدية، والضمانات التي تعكس جودة العميل التشغيلية، بخلاف السابق الذي كانت تهتم فيها بالأسماء أكثر عندما كان لها أوزان اعتبارية.ولفتت إلى أنه رغم تحرك المصارف للتكيف مع تقسيم السوق، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن العديد من البنوك إن لم تكن جميعها نجحت في تقليل أوزان ضمانات الأسهم بمحافظها، واستبدالها بأخرى عقارية أو بأصول مستقرة، يمكن تصريفها بسهولة.وأضافت أن التسويات التي نفذتها المصارف مع الشركات في السنوات الماضية تضمنت استدخال أصول عقارية واستثمارية، أكثر بكثير من الأسهم.أما بالنسبة إلى تداعيات تقسيم البورصة على نشاط تمويل الأسهم، أشارت المصادر إلى أن غالبية البنوك قللت تركزاتها في محافظ الأسهم بعد تنامي مخاطره ، التي ارتبطت بعد الأزمة ببعد آخر، إذ أدى ارتفاع محافظ تمويلات الأسهم قبل 2008 إلى زيادة تشابك المخاطر المتبادل بين مختلف الشركات، مبينة أن البنوك نجحت في معالجة هذه التعاملات من خلال بناء معدلات مخصصات أعلى، وتغيير في نموذج أعمالها الائتمانية.