سمح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، بإنشاء جمعيات حماية المستهلك، والتي أجاز لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ومباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين، وعمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها، وكذلك تلقي شكاوي المستهلكين والتحقق من جديتها. جاء ذلك نصاً لقرار وزاري أصدره الروضان برقم (92 /‏2018)، والذي يقضي بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (27/‏2015) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (39 /‏2014) في شأن حماية المستهلك.وقضى القرار في مادته الأولى باستبدال نصوص المادتين (23،24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39 /‏2014) الصادرة بموجب القرار رقم (27 /‏2015).ووفقا للقرار أصبح نص المادة (23) كما يلي: «يجوز إنشاء جمعيات يكون غرضها الأساسي حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على أن تستوفي كل إجراءات شهر الجمعية وفقاً للاحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم (24 /‏1962) في شأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام.وتتولى»التجارة»متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة أحكام القانون (24 /‏1962) حيث يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة حل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس إدارة موقت لمدة قابلة للتجديد في حال مخالفة أحكام القانون (39 /‏2014) في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وجاء النص المستبدل للمادة 24 كما يلي: «لجمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها في تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة بأي من الوسائل التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.2 - توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.3 - عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة بها.4 - تقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة والجهات الحكومية المختصة.5 - تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.