نعم نعاني كمواطنين من طلبات متعددة من الوثائق الحكومية والشهادات، منذ لحظة الولادة وحتى صدور شهادة الوفاة. عشرات من الشهادات والوثائق بل والمقابلات الشخصية والإتيان بشهود، للحصول على خدمة أو أداة أو مبلغ، فالدولة لا تأخذ منّا أي ضرائب حتى الآن، ومن حقها التأكد من أحقيتنا في ما نحصل عليه.وعندما نجلس مع أي مسؤول، كبيراً كان أو صغيراً، نسمع العجب العجاب من تفنن البعض في كيفية الحصول على خدمات إضافية وأجهزة وأدوات مساعدة ومبالغ نقدية من دون وجه حق. فهذا تقاعد طبي بعجز كامل، ونجد منهم من يدير وزارات وجمعيات نفع عام كبيرة بجدارة ومقدرة كاملتين، والادعاء بإعاقة بصرية ثم تكشف أجهزة الكمبيوتر أن بعض هؤلاء لديه إجازة سوق سيارة من المرور.بيوت وقسائم، وتظهر حركة الدخول إلى الكويت أن بعض هؤلاء مقيم إقامة دائمة خارج البلد، وما حصلوا عليه من بيوت يؤجرونها لمنتظري الدور للحصول على بيت سكني بحق.بل وصل الأمر إلى طلاق رسمي داخل الكويت وزواج عرفي خارجها، ليتمتع أبناء المطلقة بمميزات الكويتيين، والزواج بأربع زوجات مقابل مبلغ من المال شرط تسجيل الرغبة بتجنيس الزوجة حتى تحصل على وظيفة طيبة ودعم للعمالة.لذلك على كل مواطن أصيل مخلص ألا يتضايق من أي طلبات إثبات بحقه أو يغض النظر عن مزيف للحصول على ما لا يستحق.نعم نثق ببعض، ولكن اتباعاً لمقولة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام مناجياً ربه بالقول: ( بَلَى? وَلَ?كِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) سورة البقرة: 260.