فتحت شبكة التلاعب بنتائج الفحص الطبي، التي تقودها مصرية تقيم خارج البلاد، مقابل ألف دينار عن المعاملة الوافدة، الباب على قضية في منتهى الأهمية والخطورة، من خلال السماح بدخول مرضى إلى سوق العمل في الكويت، وما يرتبه ذلك من احتمالات نشر المرض عن طريق العدوى.وكانت وزارة الداخلية كشفت ان السيدة المصرية تعاونت داخليا مع خمسة اشخاص بينهم مفتش في وزارة الصحة للتلاعب بنتائج الفحص الطبي للعمالة الوافدة.وفي حين بات الملف محل اهتمام نيابي، وعزم على فتح تحقيق موسع من بوابة اللجنة الصحية البرلمانية، غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث طالبت مصادر صحية بضرورة فتح تحقيق مع المراكز الصحية التي تتعامل معها السيدة المصرية والعصابة المساندة في الكويت، وما اذا كانت لها امتدادات اخرى،معتبرة ان هذا الأمر خطير واستثنائي، منوهة في الوقت نفسه بوجود مراكز صحية خارجية تتولى فحص العمالة «تتمتع بمصداقية عالية خصوصا ان نسبة الأخطاء في هذه المراكز المنتشرة حول العالم كانت توازي الصفر حرفيا خلال السنوات الماضية».وأوضح رئيس اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن تزوير الفحص الطبي للعمالة الوافدة «أمر خطير يستوجب توقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين، الذين تجرأوا على مخالفة القانون والتربح غير المشروع، والعبث بهذا الملف المرتبط مباشرة بصحة الناس، خصوصاً مع وجود بعض الوافدين الذين تم تزوير حالتهم الصحية إلى لائق، وهم الآن بيننا رغم معاناتهم من أمراض معدية»، مطالباً الجهات المعنية بالتحقيق لمعرفة من وراء هؤلاء، «ومن سهّل لهم هذا العبث حتى ينالوا عقابهم الرادع، ويكونوا عبرة لغيرهم».وقال الخضير لـ «الراي» إنه «بالنسبة للجنة الصحية فنحن نعمل وفق تكليف مجلس الأمة لنا، ونحن على استعداد لتناول هذه القضية في حال كلفنا المجلس بها وفي كل الأحوال ستكون هذه القضية حاضرة خلال لقاءاتنا مع الوزراء المعنيين وقيادات الوزارات داخل المجلس وعلى هامش الجلسات، وأعتقد أن هذه قضية مهمة وينبغي أن يكون للجنة الصحية ومجلس الأمة دور فيها، من أجل الوقوف على الإجراءات المتبعة لمحاسبة المقصرين، والحد من تكرار التزوير والعبث سواء في فحص العمالة الوافدة أو في أي مرفق من مرافق الدولة». واستغرب عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي التلاعب في ملف الفحص الطبي، معلناً أنه سيفتح الملف على مصراعيه، من خلال فتح تحقيق موسع مع قياديي وزارة الصحة «وعن نفسي سأتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الصحة للوقوف على حقيقة التزوير».وطالب العتيبي بفتح ملف التزوير»ومعرفة من دخل البلد دون إجراء فحص طبي، وحصر هؤلاء وإعادة فحصهم، وإن اتضح أنهم مصابون بأمراض معدية، فعلينا أن نضع حداً لمثل هذه الأمور التي يعود ضررها على صحة الإنسان».  وطالب النائب صالح عاشور بإجراء فحص طبي للعمالة الوافدة بعد الانتهاء من الحصول على الإقامة، حتى وإن كان لدى الوافد ما يثبت أنه لائق صحياً، تفادياً لأي تلاعب في نتائج الفحوصات، مؤكداً أن «صحة الانسان غير قابلة للتهاون، فمن يثبت أنه يعاني من مرض يتم إبعاده فورا إلى بلده، ومحاسبة من تلاعب بنتائج الفحص الطبي».وقال عاشور: «إن اجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة الوافدين من الأمراض المعدية، لا يستهدف جالية بعينها، وإنما الغرض منه التأكد من سلامة من يقيم في الكويت، حتى لا ينقل مرضه إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء».ودعا عاشور إلى التوسع في التحقيق بقضية الشبكة التي تتلاعب بنتائج الفحص الطبي للعمالة الوافدة، مع ضرورة فحص من ثبت تعاملهم مع الشبكة، خصوصاً أن هناك من اعترف بأنه حصل على عينة «لائق صحياً» عن طريق الشبكة. وكشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان نشاط أفراد تلك العصابة قد يكون ممتداً إلى المراكز الصحية المعتمدة لفحص العمالة على الاقل في موطنها، لاسيما أن العامل يتم فحصه من قبل مراكز الفحص في الخارج قبل دخوله الكويت.ولفتت المصادر إلى أن عملية التلاعب في عينات الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة تتم على مرحلتين، الاولى منها في مراكز فحص العمالة في الخارج، والمرحلة الثانية من التلاعب والتزوير تتم في مراكز فحص العمالة داخل البلاد لاحقاً، ما يقتضي التحقيق في الأمر داخلياً وخارجياً.وأوضحت المصادر ان «هناك مراكز خاصة معتمدة، يتم من خلالها فحص العمالة، وان هناك تواصلاً بين المراكز المعتمدة والسفارات والقنصليات الكويتية، وان العامل غير اللائق صحياً بعد خضوعه للفحوصات يتم رفض تأشيرته التي تكون خاضعة لاشتراطات اجراء العامل للفحوصات الطبية المتعارف عليها، وعليه كيف دخلت عمالة غير لائقة إلى البلاد؟ وكيف مرت من الفحص المحلي ايضا بواسطة متعاونين مع الشبكة في الداخل؟».