قدمت شركة «برايس وترهاوس كوبرز PWC - الشطي وشركاه» ورشة عمل حول قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للإدارة المالية العامة الذي ينظمه مركز الخليج العربي للتدريب في الكويت، لمناقشة القانون المتوقع تنفيذه في البلاد خلال 2019.وتناولت الورشة التي أقيمت في فندق «الميلينيوم»، كافة الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي ستفرضها هذه الضريبة، ومعايير التطبيق سواء على الأفراد أو الشركات من جميع القطاعات. وأوضح الشريك في «PWC - الشطي وشركاه»، المتخصص في الضرائب شريف شوقي، أنه سيكون على الشركات في الكويت التجهيز من اليوم للامتثال لهذه الضريبة، التي ستخضع لها معظم المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة من المتوقع أن تبلغ 5 في المئة.ولفت شوقي إلى أن ضريبة القانون المضافة سيتم تطبيقها على قيمة بيع المنتج أو الخدمة، وأنه سيكون على المستهلك، أي المواطن أو المقيم، أن يدفع هذه الضريبة، ليقتصر دور الشركة المقدمة للمنتج أو الخدمة على تحصيل هذه الضريبة لمصلحة إدارة الضرائب والامتثال للمتطلبات المحاسبية المفروضة من قبلها.وأضاف أن عملية المحاسبة التي تتبعها الشركات والمؤسسات ستتغير، لأنها ستضطر إلى أخذ هذه الضريبة في عين الاعتبار، إذ لا يقتصر هذا القانون على تطبيق ضريبة مضافة على قيمة المنتج والخدمة، بل تتضمن ضريبة على المنتجات والخدمات المستوردة، وجوانب أخرى لا تؤثر فقط على الجانب المالي للشركة عند تطبيق الضريبة، بل أيضاً على عملياتها وإجراءاتها التحضيرية قبل التطبيق وبعدها.وناقش تفاصيل القانون ومتطلباته للامتثال به، وما يتوجب على الشركات معرفته، مشيراً إلى أهمية معرفة الشركات طريقة تطبيق الضريبة على مختلف جوانب العمليات، والتي تنقسم إلى الخدمات أو المنتجات المستوردة، وتلك التي يتم تصديرها، وأخرى يتم توفيرها محلياً، وغيرها خاضعة للتبادل التجاري بين دول الخليج والدول الأخرى.وأضاف أنه باتباع هيكلة الضريبة كما تم تطبيقها في الإمارات والسعودية، قد تنقسم ضريبة القيمة المضافة على السلع المقدمة محلياً، والضريبة على الخدمات المقدمة محلياً، والضريبة على استيراد المنتجات، في حين تخضع المنتجات التي يتم تصديرها لضريبة بنسبة 0 في المئة، ولكنها تخضع للضريبة في الدولة المستوردة. وبين أن هيكلة الضريبة على القيمة المضافة ستغطي متطلبات وطريقة تعامل عمليات كل قطاع، إذ تختلف نوعية العمليات التي تقوم بها شركات التجزئة عن المؤسسات المالية ومزودي الرعاية الصحية.من جهتها، أوضحت مديرة قطاع الضرائب في الشركة، إيزابيل ستراسبرجر، أن طريقة احتساب الضريبة تتم عبر خصم القيمة المدفوعة للضريبة على المنتج أو الخدمة المستوردة، من القيمة المحصلة من الضريبة المضافة على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، مبينة أن في حال كان الفارق إيجابي، تقوم الشركة بدفع المبلغ الفائض للإدارة المحصلة للضرائب، أما في حال كان الفارق سلبيا، فتتقدم الشركة بطلب إعادة المبلغ بحسب برنامج تحدده إدارة الضرائب. ومن ناحيته، ركز مدير قطاع معلومات التكنولوجيا في «PWC – الشطي وشركاه»، مانوج شاه على التطبيقات الداخلية في الشركات، وشدد على أهمية بدء التعامل بنظام ضريبة القيمة المضافة لتقييم تأثير الإجراءات والمتطلبات العملية التي ستحتاج لها الشركة عند إقرار قانون الضريبة.ولفت إلى أن التكلفة الحقيقية على الشركات ستكون من الناحية الإدارية، وهو ما يتضمن تحديث نظام معلومات التكنولوجيا والحوكمة وإجراءات المحاسبة والعقود والفواتير وسندات المبالغ المستلمة وتقارير الاستيراد والتصدير والتدقيق. وقال شاه «إن الامتثال للضريبة سيتطلب عملية متطورة، يتوجب على الشركات معرفتها، مثل إجراءات الإعفاء الضريبي، لتجنب الغرامات وحماية حقوقهم».