أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن 60 في المئة من المواطنين العرب يعتمدون على الواسطة لإيجاد فرص العمل.وأشارت لاغارد في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر «الازدهار للجميع... تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي» المقام في مراكش في المغرب، إلى أن أكثر من 27 مليون شاب عربي سينخرطون في سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، في منطقة لا تزال تتميز بكونها تحظى بأعلى نسبة بطالة شباب في العالم، تبلغ 25 في المئة.وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تقدماً على مستوى النمو الشامل وخلق الفرص الوظيفية، إلا أنه لا يزال غير كاف، مبينة أن الكثير من البلدان تعاني بشكل واضح في تكثيف عملية تنفيذ الاصلاحات وتحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة. ولفتت لاغارد إلى أن الاستياء العام يتصاعد في الكثير من الدول، ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة أكثر، مشددة على أهمية الاستفادة من الاقتصاد العالمي الذي يقدم نافذة من الفرص للإصلاح، مبينة أن توقعات «صندوق النقد» للاقتصاد العالمي التي نشرها أخيراً تشير إلى أن الاقتصاد يشهد نمواً هو الأعلى منذ عقد من الزمن، حيث بلغ 3.7 في المئة بـ 2017، ويتوقع أن يرتفع إلى 3.9 العام الحالي، ومواصلة تحقيقه النسبة ذاتها خلال العام المقبل.وأشارت لاغارد إلى أن المنطقة العربية ستشهد أيضاً ارتفاعاً في معدل النمو، لكن بنسبة 3.5 في المئة فقط في العامين 2018 و2019، بعد أن كان معدل النمو قد بلغ في المتوسط 5.6 في المئة خلال الفترة من 2000 إلى 2008، مرجعة ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها المنطقة واندلاع الصراعات، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع.وأكدت أنه يجب ألا نقف أمام هذه العوامل متفرجين، بل علينا عمل المزيد لتجاوزها، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمثلة الواعدة للعمل في المنطقة لتحقيق التقدم والإصلاح، لاسيما مع وجود خطوات عديدة، تم اتخاذها من أجل تحسين الاقتصاد وإمكانية الحصول على الأموال بالنسبة للمرأة والشباب، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع الخاص.ولفتت إلى انتعاش قطاع التكنولوجيا المالية وتزايد عدد الشركات التي تبنت هذه التكنولوجيا لاسيما في مصر والأردن ولبنان والإمارات، كما أشارت لاغارد إلى أن عدداً من دول المنطقة شهدت تقدماً على مستوى تحسين بيئات العمل، عبر تقليص الإجراءات البيروقراطية وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة.وشددت على أهمية عدم الاعتماد الدائم على التوظيف في القطاع الحكومي، مشيرة إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره مع السعي نحو مكافحة الفساد وزيادة التنافسية والاستفادة من التجارة العالمية والتكنولوجيا الحديثة، مع توجه الشركات نحو الاستثمار أكثر في المنطقة ودفع حصتها العادلة من الضرائب والتعاون مع القطاع العام لتحسين البنى التحتية.من جانب آخر، أكدت لاغارد ضرورة دعم الفئات التي لا تزال مستبعدة من النظم الاقتصادية وهم الشباب والمرأة وسكان المناطق الريفية واللاجئون، والإعداد لتوفير فرص عمل لهم من خلال توفير تعليم أفضل، وتنشيط سياسات أسواق العمل واستغلال السياسات المالية للاستثمار في البشر والبنية الأساسية، لاسيما في ضوء محدودية الموازنات.كما أكدت ضرورة أن يعاد تشكيل السياسة المالية بحيث تساهم في دعم النمو الشامل في المنطقة، مبينة أن الانفاق على شبكات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية في الدول العربية يصل إلى أقل من 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 19 في المئة في الدول الأوروبية الناشئة.وأضافت لاغارد: «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقاً وأكثر إنصافاً، إذ يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية».