ردّ نواب الزيادة في مصروفات الدولة لميزانية 2018- 2019 إلى عدم التزام الحكومة بتقديرات الميزانية وعدم تحصيلها مديونياتها، رافضين أن يكون التوظيف والبند الأول في الميزانية وراء الزيادة أو العجز الذي بلغ للميزانية للسنة المالية 2018- 2019 نحو 6 مليارات دينار واجمالي مصروفات الدولة للعام المقبل 21 مليار دينار.وأعلن عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي أن اللجنة ستناقش اليوم الميزانية العامة للدولة بحضور ممثلي ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ووزارة المالية.وقال الدمخي لـ «الراي»: «نحن لدينا تحفظ على ما يشاع بأن البند الاول من الميزانية يسبب العجز، لأن الدولة لا تحصل مديونياتها وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتقديرات الميزانية ما يساهم بشكل كبير في العجز». وأوضح رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية مبارك الحريص: «نحن نحذر سنويا من زيادة المصروفات في الميزانية العامة، لأن المصروفات غير استثمارية وغير منتجة، وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة تزيد المصروفات وتضغط على المواطن في اسعار السلع والخدمات وتفكر في امور لتحمليه الأعباء ورأينا قبل فترة موقفها من التقاعد فلم تكن هناك بوادر موافقة».وقال الحريص لـ «الراي»: «نحن لا نرتبط في اسعار البترول وعندما تنزل الأسعار يصبح هناك ضغط وعندما ترتفع يصبح هناك تهاون في تطبيق ضوابط الميزانية العامة، ونحن نرى ان زيادة المصرفات لا تشير إلى ادارة مالية جيدة، واليوم هم يطالبون بالضغط على المصروفات وفيما بعد يتم الفتح»، مطالبا الحكومة ان «تكون مسؤوليتها في الميزانية العامة بتقديم تقديرات صحيحة تصب في مصلحة الوطن والمواطن واسعار البترول تتغير ولا احد يستطيع التحكم بها ولكن يجب ان تكون هناك ادارة مالية حصيفة».