علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة طموحة لإحكام الضبط والربط المالي على المكاتب الحكومية خارج البلاد، عبر ربط تلك المكاتب بنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).وكانت وزارة المالية قد دشنت الـ (GFMIS) قبل عامين، وأعلنت حينها أنه يمكّن المعنيين بالقرار المالي من متابعة الإجراءات، واستخراج التقارير الدقيقة أثناء العمل وخلال السنة المالية، ما يمكنهم من تصويب أي انحراف في الإجراءات المالية.وأفادت المصادر أن «المالية» شكلت في هذا الصدد لجنة سيترأسها الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة عبدالغفار العوضي، وأن الوزارة بدأت ربط المكاتب الخارجية بنظم مالية الحكومة، عن طريق تهيئتها وفق متطلبات النظام، وكانت نقطة الانطلاق بالمكاتب التابعة لوزارة التعليم العالي خارج الكويت، كاشفة عن أن الخطوات التالية ستتضمن تطبيق الخطة على بقية المكاتب التابعة لوزارات الدولة المختلفة في الخارج، مثل الصحة والدفاع والخارجية، عبر مشروع مستمر سيستغرق تنفيذه فترة تمتد من 18 إلى 24 شهراً. وأوضحت المصادر آلية العمل التي تنتهجها وزارة المالية في سبيل تحقيق الضبط و الربط المالي بصورة فعالة، لافتة إلى أن العملية بدأت حالياً مع وزارة التعليم العالي بإشراف من وزير التعليم العالي، فيما ستعمل «المالية» على تقييم تلك التجربة ومستوى نجاحها للوقوف على الوضع العام والنظر في أي عوائق قبل تعميمها على بقية المكاتب الأخرى، ما يعني أن تعميم التجربة رهن بتقييمها ونجاحها لتحقيق الهدف الرئيسي في حكم تعاملات المكاتب الخارجية، التي ستتضمن أيضاً تعاملات العلاج بالخارج.وأعلنت المصادر أن وزارة الخارجية ستكون آخر جهة سيطبق عليها النظام، لأن لديها سفارات في دول غير متطورة تكنولوجياً، وهو العائق الذي يحتاج إلى حلول واقعية، تمكن المشروع من التطبيق في تلك الأماكن، ما سيجعل وزارة الخارجية رابع جهة حال التطبيق. وفي سياق متصل، دأبت وزارة المالية منذ تطبيق النظام على إثراء مبدأ الشفافية، من خلال الخروج بتقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، وذلك بمتوسط فترة إعلان تبلغ نحو 15 يوماً من انتهاء الشهر، حيث يعبر التقرير عن إجمالي الإيرادات والمصروفات والعجز، وذلك من واقع نظم مالية الحكومة.ويعد النظام إنجازاً حقيقياً لوزارة المالية، التي بدأت تدشينه للمرة الأولى في المنطقة على المستوى الحكومي، وأطلقته في 47 جهة دفعة واحدة، وتعاملت مع متطلبات التطبيق بصورة احترافية، فيما تشير الوزارة بصورة دورية إلى أن البيانات لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق، بسبب تأخر بعض الجهات الحكومية في الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بنقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة، وأيضا تأخر إدخال المصاريف الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تحتاج إلى تحاسب بين الجهات المعنية للفترة الصادر عنها التقرير.وكشفت المصادر أن من المشكلات التي ينبغي معالجتها عدم وجود تكامل بين نظم مالية الحكومة، ونظام الخدمة المدنية الذي يصدر الرواتب، والسبب في ذلك أن «نظام الرواتب» يجب أن يتم إعداده وفق متطلبات نظام مالية الحكومة، وهوالأمر الذي يتطلب بعض الوقت.وأوضحت أن الوزارة في نقاش دائم مع ديوان الخدمة في هذا الشأن، غير أنها لم تصل إلى حل حتى الآن، خصوصاً وأن النقاشات بين الجهتين بطيئة، لافتة إلى أن نظام (الديوان) قديم ويحتاج إلى تحديثات، وهو عبارة عن أرقام، إذ يقوم (الديوان) بإدخال الاسم والراتب، بينما نظم مالية الحكومة تدير البنود والأنواع وفق نظام الحوكمة، ما يعني أن نظام الخدمة المدنية يسمح بالصرف حتى لو كان البند في حالة «عجز»، أما نظم مالية الحكومة فلا تسمح بالصرف أكثر من المعتمد، ما يعني أنه من الضروري تطوير نظام الخدمة المدنية وفق نظام الـ (GFMIS).ومن المشاكل أيضاً، وفق المصادر، أن التحويلات الخارجية مثل مصروفات وزارة الصحة والبعثات الخارجية والملاحق العسكرية، يتم صرفها بالعملة الأجنبية، ولا تتم تسويتها إلا بعد ورود الفواتير واعتمادها من المراقب المالي، وهذه العملية تحتاج ما بين شهرين إلى 3 أشهر، إضافة إلى مشكلة التعامل مع «المشتقات النفطية»، حيث إن عملية التحاسب بين بعض الجهات الحكومية ومؤسسة البترول لا تصرف شهرياً، بل يتم التحاسب كل 3 إلى 4 أشهر بنظام الدفعات، وذلك لحين التأكد من الاستهلاك والتوريدات والقيمة، وهي العملية التي تحتاج إلى وقت وفق عمليات التدقيق لدى الأطراف ذات الصلة.