وضعت وزارة الأشغال المشروعين المساندين «مواقف الطائرات ومواقف السيارات» للمطار الجديد حيز التنفيذ، بعد اعتماد وزارة المالية للميزانية الخاصة لمشروع مواقف السيارات، والاستعداد للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتصميم مواقف الطائرات، لتنهي بذلك المنظومة الكاملة لمشروع المطار الجديد الذي تعمل الوزارة على تنفيذه حالياً بقيمة تبلغ ملياراً وثلاثمئة مليون دينار.وكشف مصدر مسؤول لـ«الراي» أن الوزارة «حصلت على موافقة وزارة المالية لاعتماد الميزانية الخاصة بالحزمة رقم 2 من المشاريع المساندة للمطار، والتي تشمل مواقف السيارات والخدمات التابعة لها»، مبيناً أنها «ستقوم بطرح المشروع خلال السنة المالية الحالية على مقاولين عالميين لتنفيذه، وذلك بعد فتح باب التأهيل مرة أخرى لمدة شهر أمام الشركات العالمية الراغبة في التنافس على المشروع».وأشار المصدر إلى أن الوزارة «تهدف من وراء فتح باب التأهيل للشركات من جديد لفتح المجال بشكل أوسع للشركات العالمية للتنافس وإعطاء فرصة أكبر للشركات التي لم يسعفها الوقت في المشاركة، وذلك بما يحقق المصلحة العامة»، مبيناً أن «دخول عدد كبير من الشركات للفوز بالمشروع يسهم في خلق عنصر المنافسة وبالتالي يؤدي إلى تخفيض قيمة المشروع على الدولة». ولفت إلى أن الوزارة «تستعد حالياً للتعاقد مع مكتب إستشاري عالمي، للبدء في تصميم الحزمة رقم 3 من المشاريع الخاصة في مواقف الطائرات والخدمات التابعة لها»، مؤكداً أن الوزارة «حريصة على طرح المشاريع بأسرع وقت ممكن، لإكمال المنظومة الخاصة بالمطار في وقت متقارب بينها»، متوقعاً أن «تصل القيمة التقديرية للمشروعين إلى ما يقارب نصف مليار دينار».ومن جهة أخرى، علمت «الراي» أن «وزارة الأشغال تلقت إشادة من مجلس الوزراء على ارتفاع نسبة الانجاز في مشاريعها وأدائها المتميز».وفي هذا الإطار، قال المصدر إن «مجلس الوزراء ثمّن نجاح وزارة الأشغال في إنشاء وانجاز وتشغيل العديد من المحطات الحديثة والكبيرة، التي تهدف الى تطوير منظومة الصرف الصحي، ورفع قدرتها الاستيعابية، بما يضمن السلامة العامة للمواطنين والبيئة بشكلها العام».وأشار إلى الإشادة الحكومية بمركز التحكم والمراقبة، الذي يحظى بمتابعة وكيلة الوزارة المهندسة عواطف الغنيم، التي تسعى بشكل دائم إلى دفع عجلة الإنجاز والتطوير في مختلف قطاعات الوزارة.وبيّن أن مركز التحكم عن بعد بمحطات التنقية والصرف، يمكن من الاطلاع على كل مكونات المحطات والتحكم فيها، ورفع مستوى الأمان بما يحفظ تلك المحطات من الخلل في نظام عملها، وبالتالي إمكانية السيطرة ومواجهة أي حالة طوارئ، سواء بتعثّر الشركة المسؤولة عن تشغيل المحطة أو أي سبب آخر.