بالأرقام والأحكام تحدثت هند

لأنها لم تسرق أو تتجاوز القانون، ولم تحابِ أحداً من أهلها، وبشهادة مستجوبيها ردت الوزيرة هند الصبيح على محاور استجوابها من دون خوف أو تردد، بالأرقام والتواريخ والوقائع والأحداث والأحكام. فقد شلّت أيدي تجار الإقامات، إذ أغلقت ملفات 7 آلاف شركة وهمية، وكسبت 100 قضية، وأبعدت 140 ألف مخالف من العمال، وأن هيئة تضم 116 طبيباً متخصصاً فحصت 13.531 ملفاً لحالات إعاقة لم تجدد الكشف الدوري، منها 10 حالات ترعى معاقين متوفين!! وأن نسبة الكويتيين العاملين في وزارة الشؤون تصل إلى 96 في المئة، وأن المساعدات المالية ارتفعت من 24 مليوناً إلى 265 مليوناً، وأن الوزارة كسبت ما نسبته 98 في المئة من قضايا المساعدات المرفوعة ضدها.أما الجمعيات التعاونية، فقد سعت لتكويت العاملين فيها في القطاعات كافة، لأن معظم السرقات والتجاوزات تتم بسبب الوافدين!كلام يرضي ويقنع كل صاحب عقل يسعى إلى الحقيقة والعدالة. والمطلوب من نوابنا يوم الأربعاء 31 الجاري، أن يسألوا أنفسهم وقبل التصويت بمنح أو منع الثقة عن السيدة هند الصبيح: هل مصلحة الكويت والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد أولى؟ أم إرضاء شريحة من المجتمع ترى أن الكويت مرعى «خذ منه ما يتخذ قبل أن يجف»؟أما نحن كناخبين فسنصوت للنائب الذي يصوّت مع صالح البلد لا مصلحته الشخصية.إضاءة:«عمياء تمشط مجنونة»، مثل يطلق على قليل الحيلة مع مهمة صعبة، هو ما قصدته النائب صفاء الهاشم نصيرة المواطنين عندما تحدثت عن محاولة حكومتنا في الإصلاح بأنها تنسل «كشة» مجنونة.