قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس حمد الهارون 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير محررات رسمية في الشكوى المرفوعة من بنك قطر الوطني، مع مصادرة المحررات المزورة.وكان بنك قطر الوطني قد تقدم بشكوى ضد الهارون، وبعد التحقق والتحقيق وجهت له النيابة العامة تهمة انه ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهو طلب بيع أسهم شركة «يوني كابيتا» ‏والمملوكة لشركة تطوير الإنشائية لصالح شركة المسار للإجارة ‏والاستثمار، وكان ذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ‏وانتحال ‏صفة غير صحيحة اثبت بها، على خلاف الحقيقة انه الممثل القانوني للشركة البائعة، ‏وصاحب الصفة في إبرام عقد البيع و مهره بخاتم نسبه ‏زوراً للشركة، ‏ومثلها أمام الموظفين المختصين حسني النية بسفارة دولة الكويت في العاصمة القطرية الدوحة، وقدم لهم ‏العقد ‏سالف البيان للتصديق عليه، ‏فقام المختصون بتوثيق العقد والتوقيع عليه ومهره بخاتم دولة الكويت، مع ‏علمه بعدم صحة ما تضمنه من بيانات.وبات المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً للاستخدام، وعلى ذلك ‏شرع الهارون به في ارتكاب تزوير في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، ‏هو عقد بيع أسهم شركة التطوير الإنشائية لصالح شركة المسار للإجارة والاستثمار، ‏والمنسوب صدوره لإدارة التداول ‏بسوق الكويت للاوراق المالية، لكن أمله خاب لأسباب لا دخل لارادته ‏فيه، ‏وهو اكتشاف الموظف المختص ‏انتهاء صلاحية السجل التجاري.كما أسندت النيابة للمتهم انه استعمل محرراً فقد قوته القانونية «السجل التجاري لشركة تطوير الانشائية» الصادر من وزارة الأعمال والتجارة القطرية، والذي أوقف اثره بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، بأن قدمه لإدارة التداول بسوق الكويت للأوراق المالية، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بان السجل المذكور لا يزال حافظاً لقوته القانونية، وشرع في ‏الاستيلاء على الأموال المملوكة ‏لشركة تطوير الإنشائية، باستعمال طرق احتيالية ‏وانتحال صفة غير صحيحة، من شأنها إيهام ‏الغير بانه الممثل القانوني ‏لشركة تطوير الإنشائية، بان انتحل ‏تلك الصفة وطلب ‏إبرام عقد بيع الأسهم المملوكة لتلك الشركة‏ للاستيلاء على أموالها ‏لنفسه، وخاب أثر الجريمة ‏بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ‏اكتشاف عدم صحة صفته قبل إبرام العقد.