حفظت النيابة العامة البلاغ المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، في شأن ارتكاب المشكو ضدهم جاسم البدر ونبيلة العلي وفيصل الصديقي ودلال رجب، باستيلائهم على المال العام اثناء فترة عملهم، مع ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس ادارة هيئة الزراعة والمشكو بحقهم بهذا القرار. وأوضح كتاب للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي موجه إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة، بتاريخ 18/ 1/ 2018، ان النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة بعد قيدها برقم 1877 لسنة 2015 حصر أموال عامة، وانتهت للتصرف فيها بتاريخ 18 /1 /2018، بأن أصدرت قرارها باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة في الأوراق، وقيدها بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها ادارياً. يذكر ان «الفتوى والتشريع» رفعت تقريراً في 2013 إلى هيئة الزراعة، تبلغها أن هناك شبهة في توزيع حيازات المزارع المتكاملة في الوفرة، بحصول أقارب بعض القياديين في الهيئة من غير مستوفي الشروط على مزارع، وتنفيع الغير من خلال الاستيلاء على المال العام، مما دعا رئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة (حينها) الوزير السابق علي العمير، إلى تشكيل لجنة تحقيق تضم أعضاء من (الفتوى)، تفاعل معها بعض النواب، الذين شكلوا لجنة للتحقيق في مخالفات توزيع الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية في مجلس الأمة، والتي أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، والذي تم حفظه من قبل النائب العام لعدم ثبوت تلك الاتهامات في الأوراق المقدمة.