الغانم: رؤى الخليج الاقتصادية ينبغي أن تكون واضحة

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، إن قطر نجحت في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتنوعة من خلال الاستغلال الأمثل لموقعها الإستراتيجي، وبنيتها الأساسية، وشبكة اتصالاتها المتطورة.وأوضح الغانم خلال استقباله وفداً من غرفة التجارة والصناعة القطرية، برئاسة خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الكويت تتمتع بقدرات بشرية مهمة، وتجارة عريقة ومتقدمة، وبنية أساسية متطورة، ومؤسسات متميزة، وقطاع مصرفي عريق، وسوق مالية متقدمة، فضلاً عن نظام قضائي عادل.واعتبر أن الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون يجب أن تكون واضحة المعالم للجميع باعتبارها تكاملية بين دول التعاون، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتكاتف بين دول الخليج، ومشدداً على أهمية مشاركة جميع الشركات الخليجية في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعقد في الكويت بين 12 و14 فبراير المقبل.من جانبه، لفت آل ثاني إلى أن عدد الشركات الكويتية - القطرية العاملة في الدوحة بلغ نحو 400 شركة، برأسمال يبلغ نحو 2.6 مليار ريال.وثمّن آل ثاني جهود القطاع الخاص الكويتي، مبيناً أن الشركات الكويتية أسهمت منذ بدء الأزمة الخليجية في مد الدوحة بالعديد من المنتجات والسلع، مما كان له دور مهم في استقرار السوق.وأوضح أن الشركات الكويتية المملوكة 100 في المئة لمستثمرين كويتيين في قطر وصلت إلى 140 شركة بنهاية العام 2017، إذ بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 480 مليون ريال قطري، في حين أن الشركات المشتركة بلغت نحو 261 شركة، بإجمالي رأسمال بلغ نحو 2.1 مليار ريال قطري.وأكد أن هذه الشركات دعمت التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ إجمال حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 2.5 مليار ريال قطري خلال 2017، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال قطري في 2016، بنسبة نمو بلغت 8.7 في المئة. وبيّن أن قطر صدّرت إلى الكويت ما قيمته 1.7 مليار ريال من البضائع، في حين قدّر واردات بلاده من الكويت بنحو 800 مليون ريال.وأشار إلى أن زيارة رجال الأعمال القطريين تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين الكويت وقطر، ورغبة الطرفين في نقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، مما ينعكس على اقتصاد البلدين، ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وثمّن آل خليفة جهود صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إعادة اللحمة الخليجية، مؤكداً أن قطر أبدت رغبتها مرات عدة في حل الأزمة القائمة.وأكد أن الملتقى القطري - الكويتي سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين الجانبين، معرباً عن أمله في أن يثمر بتوقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات الكويتية والقطرية لتعزيز التبادل التجاري.