إطلاق «الوسيط المركزي» يحتاج معايير تحميه من خطر الإفلاس!

تطمح هيئة أسواق المال والأطراف المعنية بأعمال التسوية والتقاص ممثلة في «الكويتية للمقاصة» لبلوغ شكل وتوصيف تنظيمي ومالي كامل لتطبيق مفهوم «الوسيط المركزي» (CCP) إذ يبدو أن حماية هذا الكيان من خطر الإفلاس تمثل شرطاً أساسياً لتدشينه.وفي ظل ما تتضمنه المعايير الفنية لتفعيل هذا الدور من توافر نحو 8 طبقات حماية من إخفاقات محتملة للتعاملات اليومية، وضعت أطراف ذات علاقة بين أيدي الجهات الرقابية مشروعاً بتلك المنظومة.وينتظر أن يترتب على المنظومة المستهدفة منح عضوية التقاص لبنوك وشركات استثمارية وأخرى تعمل في الوساطة تتوافق أوضاعها المالية مع متطلبات المهمة، في إشارة إلى أن «هيئة الأسواق» تعمل منذ فترة على وضع الشروط اللازمة للعضوية.وقالت مصادر ذات صلة إن «تفعيل هذا المفهوم الجديد على السوق ونقل النموذج المعمول به عالمياً سيكون له دور أساسي في خلق إدارة مركزية لمخاطر السوق، وبالتالي كسب النظرة الإيجابية لرؤوس الأموال الأجنبية تجاه الكويت، ويبقى التوصل إلى صيغة تفاهم مع البنك المركزي في شأنها قاعدة رئيسية للمشروع».ولم تستبعد المصادر أن يرتبط التجهيز لمشروع الـ (CCP) أن تكون هناك حاجة لتعديل قانون الهيئة ولائحته التنفيذية في ما يخص بعض التفاصيل الفنية، فهناك شكل عالمي متعارف عليه قد يستدعي تطبيقه في الكويت إجراءات ومواد قانونية غير متوافرة حالياً.وقالت المصادر، إن الضمانات المالية للوسيط المركزي ستكون كبيرة، وذلك بحسب الناحية العملية والمخاطر التي سيواجهها، فهو الطرف الذي سيضمن المشتري عند البائع والعكس صحيح، أي أنه سيجري التسوية وفق منظور جديد قد يترتب عليه تعديل في النظام الحالي أيضاً.وقطعت «المقاصة» شوطاً في تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك تحضير كيان متخصص هو شركة التقاص المملوكة لها بنسبة 100 في المئة تقريباً، فيما يتوقع أن تتقدم بطلب الرخصة إلا أن هناك توافقاً مطلوباً مع معايير العمل المصرفي، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التنسيق الكامل مع جهات الاختصاص.وأضافت المصادر أنه يمكن لهيئة أسواق المال توفير قواعد المشروع، مع مراعاة الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، إلا أن السؤال هو كيف سينظر المستثمر الأجنبي له محلياً.وذكرت أن الـ «CCP» قد يواجه إشكاليات أو تحديات في إطلاقه خلال المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، لافتة الى أنه «سيقوم الكيان المرخص له بدور البائع عند المشتري وبدور المشتري عند البائع»، منوهة بأنه في معظم الأوقات لا يكون الطرفان على دراية بهوية بعضهما البعض، أي أن مهمة الكيان تسير في نطاق كبير من السرية.ويضمن الكيان المستهدف طرفي الصفقة ،على أن يقوم بالتسوية والتقاص والمطلوب وفقاً للضوابط المتبعة في البورصة حالياً (T+3)، فيما أشارت المصادر الى ان الضمانات ستقدر بالملايين.الجدير بالذكر أن المادة (48 من القانون 7 لسنة 2010) تنص على: «يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة (الوسيط المركزي) لمعاملات الأسواق المالية».