من الممكن ان تجد شركات مقاولات كبيرة أو صغيرة ناجحة ولها اهدافها وخططها وجهازفني كامل لا ينقصه اي شيء لتنفيذ اي اعمال توكل اليه، ضمن اطار المشروع والعقد المتفق عليه، ومن الممكن ان تجده في مشاريع عدة لنفس الجهة، ومن الصعب ان تجد ما يطلق على نفسه انه مقاول وهو- في بعض الاحيان- ليس لديه القدرة على التخطيط والتنفيذ، وأعماله لا تستوفي شروط الجودة، رغم أنه موجود في نفس الجهة ومواقع العمال، وله اكثر من عشرسنوات تقريبا، هل هذا احتكار... وهل يعقل هذا في دولة القانون، وفي ظل وجود جهات رقابية تحاسب كل جهة تقصر في اداء عملها.ان ذلك يحدث في بعض الجهات الحكومية، وتحديدا في جهة حيوية التي لم يتم الانتهاء من اي مشروع تشرف عليه في الوقت المحدد، او أنها متعثرة او أن موضوعها في القضاء... والسؤال هنا لماذا المسؤولون عن تلك المشروعات لا يلتزمون بمتطلبات العقد ويلتزمون بما تم التعاقد عليه؟، لماذا لا يبتعدون عن كل ماهو قد يعرض الجهة المالكة للمسؤولية، وذلك لعدم الالتزام او التجاهل على حساب جودة الأعمال اوعدم التأكد من اعتماد الجهازالفني للمقاول، وعدم اعتماد المواد، والتأكد من صلاحيتها، ففي بعض الأحيان تكون المواد المستخدمة من قبل المقاول منتهية الصلاحيه، لماذا يكبدون الدولة خسائر مالية... لماذا...؟! فأين هي الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ومتابعة المقاول والتأكد من التزامه، ولماذا لم يتم تطبيق الغرامات على المقاول علماً بأنه مخالف!في نهاية المقال، نسأل الله العظيم ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وان يهدي من هو موكل اليه ومسؤول عن متابعة المشاريع الى الهداية والصلاح، والاستماع إلى الرأي، وتقبل النقد بصدررحب، فنحن مقدمون على خطة تنمية يجب علينا جميعاً ان نساهم في تنفيذها، والسعي الى تحقيق المصلحة العامة.* كاتب ومهندس كويتيTwitter: Engmohammad778Email: dgca83@yahoo.com
محليات - ثقافة
متابعة المشاريع الكبرى!
08:09 ص