فيما كشف عن إنشاء مركز الأمن الوطني السيبراني، رأى رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، ان الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الكويت، جاءت نتيجة إدراك الحكومة للتحديات والتهديدات الالكترونية التي تواجهها، كاشفا عن إعداد تصور للأمن السيبراني الوطني للسنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.وقال الأذينة فى كلمة صباح أمس، بمناسبة انطلاق ورشة عمل «إعداد إطار العمل والهيكل التشغيلي وبرنامج عمل الأمن السيبراني لدولة الكويت»، وايضا توقيع العقد مع شركة «Protection Group International- PGI»، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله، أن «التحديات الحقيقية تتمثل في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الكويت وبشكل متكامل، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال تكثيف وتوحيد الجهود، خاصة في ظل تزايد تهديدات الأمن السيبراني وعلى كافة الأصعدة، والتي أضحت تسبب قلقاً متزايداً للحكومات والمؤسسات في العالم أجمع».وأشار إلى ان هذا «الحدث خلاصة عمل جاد ومكثف على مدى سنتين مضت، حيث تم إعداد تصور للأمن السيبراني الوطني للسنوات الثلاث المقبلة، وبتعاون من القطاعين العام والخاص، تمثلت بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الكويت، لتكون خارطة طريق نحو تعزيز أمن المعلومات بكافة أشكاله في دولة الكويت».وقال «اطلعنا خلال السنتين الماضيتين على تجارب الدول المختلفة، للتعرف على أوجه نجاح واخفاقات استراتيجيات الأمن السيبراني وحجم التحديات التي واجهتهم عبر مسيرتهم في هذا المجال، والتي تكللت بالتعاون الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، للاستعانة بخبراتهم حيث جاءت من واقع تجربتهم في تحقيق الأمن السيبراني».وتابع «حرصنا على اتباع نهج التعاون المشترك بين كافة القطاعات الحيوية، لتعمل جميعها تحت مظلة حكومية واحدة، وفق منهجيات متناغمة ومتناسقة، وبالتالي تحقيق الرؤية التي رسمتها حكومتنا والتي نتطلع ونطمح لها جميعا».وأوضح الاذينة انه «ادراكا لأهمية تنفيذ مبادرات الاستراتيجية، فقد تم توقيع أول عقد مع شركة الاستشارات العالمية Protection Group International- PGI». واضاف ان الهيئة حرصت على الاستعانة بخبرات عالمية لإعداد إطار عمل وهيكل تشغيلي ليشكل منظومة متكاملة لكافة القطاعات الحيوية يضمن توجيه جهودها نحو أهداف وغايات استراتيجية الأمن السيبراني ذات الأولوية.وأشار إلى انه «سيتم رسم خارطة طريق تضمن المخرجات من كل قطاع حيوي و يتم ترجمة مبادرات وثيقة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية و من ثم وضع آلية لرصد وتقييم التطور من خلال مؤشرات قياس الأداء يتم وضعها على كافة المستويات، بهدف إزالة التفاوت في الامكانيات والقدرات الدفاعية بين المؤسسات والتي بنيت جميعها على دراسة وتقييم للمخاطر التي يتعرض لها كل قطاع على حدة».وكشف الاذينة عن خطوات العمل التى ستنفذ خلال الثلاث سنوات المقبلة، والتى ترتكز على خمسة جوانب:- إنشاء مركز الأمن الوطني السيبراني National Cyber Security Center-NCSC، ليحقق الإدارة الاستباقية لتهديدات ومخاطر الفضاء الالكتروني، ويؤمن لمؤسسات الدولة إطار أمني متكامل من السياسات والإجراءات والمعايير والضوابط الفنية.- تطوير وتعزيز لوسائل الدفاعات الاستباقية الملائمة والمراقبة المستمرة لإعداد آلية الاستجابة المناسبة للقطاعات الحيوية - تطوير منظومة تبادل المعلومات بين المؤسسات المحلية والعالمية، وآلية ابلاغ عن هجمات القراصنة والجرائم الالكترونية - نشر التوعية الوطنية بالأمن السيبراني لكافة فئات المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية- بناء كوادر وطنية قادرة على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني، من خلال إنشاء اكاديمية متخصصة لهذا المجال.وأوضح الأذينة ان هذه اول ورشة عمل لجميع قطاعات الدولة لاطلاعهم على الخطوات المقبلة لتنفيذ المشروع الوطني، لافتا لمشاركة أكثر من 33 جهة بالورشة التى تستمر يومين. ومن جانبه، اكد سفير المملكة المتحدة مايكل دافنبورت على عمق ومتانة العلاقات الكويتية - البريطانية التى وصفها بالتاريخية والوثيقة والقوية، كاشفا عن وجود تعاون وثيق بين البلدين فى مجال الأمن السيبراني. وأشار ان البلدين يتعاونان منذ سنوات، من اجل وضع الرؤى والأساسات اللازمة التى تحتاجها الكويت فى مجال مواجهة ومكافحة تهديدات العالم السيبراني لضمان أمن مؤسساتها، معتبرا ان هذا التعاون هو «دليل وتأكيد واضح على عمق العلاقات الثنائية، خصوصا فى مجال الأمن والدفاع». وشدد على ضرورة المشاركة فى نقل الخبرات والتجارب فى مكافحة ومواجهة تلك التهديدات على مستوى العالم، مضيفا ان «مركز الأمن السيبراني البريطاني سينقل بكل فخر واعتزاز تجاربه وخبراته الى الكويت، خصوصا وانه قام خلال السنوات الماضية بنقل تلك الخبرات الى 50 دولة».