أكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب راكان النصف أن إنشاء شرطة ومحكمة خاصتين بالبلدية، أمر مستحق، مشددا على ضرورة دراسة مثل هذه الخطوة بشكل جيد والوقوف على مفهوم هذه الشرطة وتلك المحكمة، ومعرفة سلطة كل منها والفائدة المرجوة.وقال النصف، في حوار مع مجلة «البلدية 2017» التي ستصدر قريبا إن القفزة التي حققتها البلدية على صعيد ميكنة عملية إصدار رخص البناء الهندسية نموذج يجب تعميمه على كافة وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الإشادة السامية بأداء البلدية في الفترة الأخيرة تعني الكثير للكويتيين، فهي ليست بالشيء البسيط وإن دلت فانما تدل على جهود كبيرة بذلتها بلدية الكويت، ومثلها جهات حكومية تلقت إشادات من صاحب السمو.وأضاف النائب الذي حضر ورشة عمل عاين خلالها ميدانياً عملية إصدار رخص بناء آلياً عبر مكاتب هندسية وذلك لدى إطلاق البرنامج«نحن سعداء برؤية معاملة تنجز في ساعات، بينما كان يستغرق الحصول عليها في السابق ستة أشهر». وعن مدى أن هذا يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص، أشار إلى أن«القطاع الخاص يعاني من البيروقراطية الحكومية وطول الدورة المستندية، إلا أن ميكنة المعاملات على النحو الذي رأيت اختصر الكثير من الإجراءات، وإذا ما أصبح إنهاء مثل هذه المعاملات إلكترونياً على هذا النحو، فما من شك أن هذا يسهم في أن يحقق القطاع الخاص المبتغى».ووصف قانون البلدية الجديد (33 /2016) بأنه طموح لكنه في الوقت نفسه أيد تعديله إذا ما ثبت أن الحاجة تستدعي ذلك، وقال«القانون ليس قرآنا واستحسن الحملات الإعلامية التي تطلقها البلدية، وطالب بتعميم تجربة تصوير المواطن للمخالفات ميدانياً وإرسالها للبلدية عبر وسائل التواصل الإجتماعي». وعن صورته الذهنية عن البلدية مقارنة بالسابق، قال«لا أستطيع المقارنة، لكن ما أستطيعه هو الجزم بأن هناك تطورا نوعيا على صعيد إصدار رخص البناء الهندسية، ونطمح أن يتم تعميم هذا النموذج على بقية مؤسسات الدولة».وقال إن مجلس الامة يتابع تقارير البنك الدولي السنوية التي تعرض لتقييم بيئة الأعمال في 190 دولة من بينها الكويت،«ونقوم بدورنا بكل الإجراءات اللازمة من خلال التعاون مع الوزارات المعنية ومن بينها البلدية لهدف العمل عل تحسين ترتيب دولة الكويت على صعيد بيئة الأعمال التي يقيمها البنك الدولي سنوياً». ولاشك أن «التعاون القائم والمتفاعل بين البلدية والبنك الدولي شيء جيد، وهناك متطلبات دولية، وينبغي على كافة المؤسسات والجهات التعاون مع المنظمات الدولية الموثوق فيها».وعما تضمنته عقود النظافة المبرمة البلدية وشركات النظافة من بند يعطي للمواطنين الحق في تصوير أي مخالفات وإرسلها إلى البلدية، رأى ذلك أمرا جيدا،«فالعمل المجتمعي ضرورة، والمواطن كما أن له حقوقا فإن عليه واجبات ومن الواجب أن يبلغ عن أي قصور هنا أو هناك أو عن أى حالة غير سوية. كما أن الحملات الإعلامية التي نراها الآن للبلدية أفضل مما كانت عليه سابقا».وفي ما يتعلق بتحصيل البلدية مبالغ كبيره في الفترة الأخيرة نتيجة صدور أحكام قضائية نهائية لصالحها، بين أنها«خطوة جيدة بالتأكيد، وعلى كل الجهات والمؤسسات الحكومية تحصيل الأموال المستحقة للدولة». وعبر عن أمله في«أن تستمر البلدية في تطوير وميكنة المعاملات لتقليل الدورة المستندية، والحد من البيروقراطية وفي إعطاء الشباب دورهم المستحق وهذا ما أتطلع إلى رؤيته في كل الوزارات والمؤسسات».وختم بتوجيه رسالة للقياديين في البلدية، بقوله«ما من شك أن العبء عليكم كبير فأنتم الجهة المسؤولة عن المواطنين من المهد إلى اللحد والمعنيون بتقديم خدمات عديدة مهمة للمواطنين والوافدين لكن الآمال المعقودة عليكم كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة».