كشف رئيس هيئة الشراكة بين القطاعين «العام والخاص» مطلق الصانع، أن أهم عقبة يمكن أن تتسبب في تأخير طرح أي مشروع من قبل الهيئة، تتمثل في عدم توافر خدمات البنية التحتية اللازمة لموقع المشروع، من كهرباء وماء وطرق وصرف الصحي، مبينا ان عدم توفرها يؤدي إلى تأخير المسار الزمني الخاص من مراحل طرح المشروع.وقال الصانع في حوار مع مجلة «البلدية 2017» التي ستصدر قريبا، إن اللجنة المشتركة بين الهيئة والبلدية تتابع حل المعوقات التي تعترض طرح أي مشاريع، حيث حققت عدداً من الإنجازات، بالتعاون مع بعض الجهات العامة الأخرى،الأمر الذي أدى إلى إزالة بعض العوائق أمام طرح عدد من المشاريع المهمة.وعن طبيعة عمل اللجان المشتركة بين الهيئة والمؤسسات المعنية، ذكر أن «الهيئة تشكل بعد موافقة اللجنة العليا، لجنة تسمى (لجنة المنافسة) تتولى مراجعة أو استكمال أو إعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها، كما تختص بتقييم العروض الفنية والمالية والإشراف على الجلسة العلنية المحددة لفض المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا. وتعد اللجنة بمثابة النافذة الواحدة التي يتعامل من خلالها المستثمر، ويكون عضو اللجنة مخولاً بكافة صلاحيات الجهة العامة التي يمثلها وفي حدود اختصاصات اللجنة، حتى يتسنى له المشاركة في اتخاذ قراراتها أو توصياتها اللازمة دون الرجوع إلى تلك الجهة».وعما إذا كان هناك أمور مالية وقانونية، تعتبر الى حد كبير جديدة على مؤسسات الدولة التي تتعاون معهم تتطلب ورش عمل تعرض لهذا الامر، بين أنه «تم عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة (الجهاز الفني سابقاً) للتعريف بمشروعات الشراكة وكيفية وآلية طرحها، والمتطلبات الخاصة بتنفيذها وتمويلها، وذلك من خلال إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تمت دعوة الجهات العامة ذات الصلة التي ترتبط بمشروعات ترغب بطرحها، وفقاً لهذا النظام، ولاسيما بلدية الكويت، فضلاً عن أن الممارسة العملية لأعضاء لجنة المنافسة التي يتم تشكيلها من ممثلين عن الجهات العامة التي تتوافق اختصاصاتها وصلاحياتها مع طبيعة المشروع تتيح لهم اكتساب خبرة عملية من خلال المشاركة في إعداد دراسات ووثائق طرح المشروع بالتعاون مع جهات استشارية متخصصة».وتطرق الصانع إلى الهدف من صياغة العقود بين الهيئة والمستثمر باللغة الإنكليزية، فأوضح أن «الهيئة ليست مختصة بإبرام عقود الشراكة مع المستثمرين، إنما تتولى وفقاً لاختصاصاتها إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها وتقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.كما نود الإفادة بأن المادة 39 من القانون 116/ 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد أجازت تحرير عقود المشروعات التي يتم تنفيذها وفقاً لنظام الشراكة بلغة أجنبية أخرى؛ حيث تتطلب تلك المشروعات تقدم عدة شركات لتنفيذها، بما يحتم ضرورة التعامل مع تحالفات متخصصة في إطار شركة أو أكثر يتم تأسيسها للاضطلاع بالمشروع، فضلاً عن أن تلك المشروعات يتطلب تنفيذها مراعاة لغة التواصل مع شركات أجنبية متخصصة، ولاسيما أن القانون المذكور قد أجاز للهيئة الإعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقاً لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وانكليزية، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة ولذا فإن الهدف من إعداد العقود بلغة أخرى هو تحقيق التواصل المشترك بين الشركات الراغبة بتنفيذ مشروعات الشراكة وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها».