كشف رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي في تصريح لـ «الراي» أن الجمعية أنهت استعدادها للدفاع في 300 قضية عمالية وتقديم 5000 استشارة قانونية هذا العام، من خلال فريق محامين أعدتهم الجمعية، بالإضافة إلى توفير ترجمة للغات غير العربية لمساعدة العاملين على فهم القضايا.وكانت الجمعية قد أصدرت بياناً على لسان الحميدي، قالت فيه «تعاقدت الجمعية مع محامين قانونيين لقضايا العُمّال في المحاكم العُمّالية، مهمتهم التمثيل المُباشر في المحاكم والترافع عن القضايا العُمالية بدون مُقابل»، مُشيرا إلى أن «العُمّال أصحاب الشكاوى الذين يتوجهون إلى مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة، ومن ثُم يتم تحويل قضاياهم إلى القضاء، سيتم التكفّل بالترافع عن قضاياهم في حال كانوا لا يستطيعون دفع أجرة مكاتب المحاماة إذا كان راتبهم لا يزيد على 100 دينار، أو إذا كانت الشكوى تستدعي التمثيل القانوني المُباشر في المحاكم، إضافة إلى أن الجمعية سوف تستقبل بعض القضايا عبر الخط الساخن المُتاح لديها في حال كانت القضية فيها انتهاك مُباشر لحقوق العامل».وقال: «دور مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ينتهي عند حل المشكلة عبر المفاوضات ولا توفّر محامين عند إحالة بعض الشكاوى إلى القضاء، ولقد تم تحويل عدد كبير من الشكاوى إلى المحاكم العُمّالية، ففي العام الماضي تم إحالة عدد 6936 من إجمالي الشكاوى التي وردت للهيئة التي بلغت 11071 شكوى متعلّقة بالمستحقات أي بنسبة 62.6 في المئة».وأشار إلى أن «ارتفاع التكاليف المالية لمكاتب المُحاماة تعمل على عرقلة العامل البسيط من انتزاع حقوقه، ناهيك عن طول أمد التقاضي الذي قد يصل إلى أعوام، سواء للمواطنين أو المُقيمين، وخلال هذه المُدة تنتهي مُدة إقامة بعض الشاكين ولا يتمكّنوا من تجديد إقامتهم، فينتهي بهم الحال إما مُخالفين لشروط الإقامة التي تُجبرهم على عدم التوجّه للقضاء أو يتم إبعادهم إداريًا دون أخذ حقوقهم».وتابع البيان «يندرج هذا النشاط الخدمي ضمن مشروع (دعم) من أجل حماية قانونية للعمالة المهاجرة في الكويت الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه بالتعاون من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتعاون من الهيئة العامة للقوى العاملة ورعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يتم تنفيذ المشروع بست لُغات هي:إنكليزي، فرنسي، هندي، أوردو، فيلبيني بالإضافة إلى اللغة العربية».وأضاف «تم اختيار فريق المحامين وفق آليات تتعلّق بتوافر مهارات وخبرات كبيرة في قضايا العُمّال وكذلك لديهم توجّه للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث بدأت الجمعية في تنفيذ هذا النشاط مع بداية العام الحالي 2018، فيما يستمر تقديم استفسارات واستقبال شكاوى العُمّال على رقم الخط الساخن 22215150 باللغتين العربية والانكليزية والمنصة الإلكترونية».