وضع النائب رياض العدساني وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمام خيار الدعوة لإجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، أو أنه سيطلب طرح الثقة بها، في حين حذر النائب خالد العتيبي (أحد المستجوبين) الحكومة من أي مساعٍ للالتفاف على الاستجواب، بإحالة الهيئة العامة للإعاقة إلى أي وزارة، مؤكداً ان «إقدام الحكومة على هذه الخطوة يعد تأكيداً لوجود تجاوزات ومخالفات فيها وإقرار بعدم قيام الوزيرة بمعالجتها».وقال العتيبي في تصريح لـ«الراي»: «سبق أن تم الالتفاف على أحد محاور مساءلتنا بنقل تبعية الخطوط الجوية الكويتية لوزارة المالية، ولن نقبل بأن تتكرر الخطوة ذاتها بنقل تبعية الهيئة العامة للاعاقة لأي جهة حكومية»، مشدداً على أن «هذه الخطوة متى اتخذت ستعزز مادة المساءلة والملاحظات التي وردت بشأن الهيئة وعدم مقدرة الوزيرة على الاجابة عنها».وأكد العدساني أنه في حال لم تقم الوزيرة الصبيح بالدعوة لاجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، أو لم تزوده بالسير الذاتية للأعضاء المعينين فيها وتثبت كفاءة تعيينهم، فإنه سيطرح الثقة بها.واجتمع 9 نواب في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش للتشاور في شأن دعوة أهالي المسجونين للتضامن معهم اليوم في ساحة الإرادة، بالإضافة إلى بحث استجواب وزيرة الشؤون المدرج على جدول أعمال جلسة 23 الجاري.وقالت مصادر نيابية إنه تم استعراض مواقف النواب من الاستجواب وأن هناك مجاميع محسوم أمرها، سواء بتأييد الاستجواب أو رفضه، ومجاميع لم تحسم وضعها وتنتظر ردة الفعل الشعبية. وطلبت وزارة الداخلية أمس مهلة شهر لدراسة الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، مثل تجنيس أبناء الكويتيات وخفض سن الناخب والموافقة على تصويت العسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع لمزيد من الدراسة.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي لـ «الراي» أن ممثلي وزارة الداخلية برروا طلبهم كون أن الدعوة وصلت إليهم متأخرة، وهم بحاجة إلى دراسة الملفات.وفي شأن آخر، تمنى العنزي تمرير تقريرين في الجلسة المقبلة، مدرجين على جدول الأعمال، الأول يختص بالعدد الذي يجوز تجنيسه، والثاني عن قبول أبناء العسكريين في الجيش، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب استعجال مناقشة قبول أبناء العسكريين وقانون التجنيس، معلناً الاتفاق مع الحكومة على قانون التجنيس على ألا يزيد العدد على 4 آلاف.وتقدم النواب أحمد الفضل والدكتورعودة الرويعي وصلاح خورشيد ويوسف الفضالة والدكتور خليل أبل باقتراح بقانون، يضع ضوابط جديدة لتقديم الاقتراحات بقانون، منها ألا يزيد عدد مقدمي الاقتراح الواحد عن خمسة نواب، ويمنع تقديمه في دورالانعقاد الواحد مرتين إذا رفض في الأولى.وتضمن الاقتراح تعديل المادتين 97 و98 من القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، بحيث تكون المادة 97 «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغاً ومحدداً قدر المستطاع وموقعاً ومصحوباً ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء، وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه مرة ثانية في دور الانعقاد ذاته».‏?