أدى عدم التعاون بين بعض مسؤولي فرع بلدية محافظة الأحمدي إلى عرقلة إزالة البقالات المخالفة الواقعة على طريق الوفرة والنويصيب، بعد أن ضرب أصحابها وفق مصدر بلدي لـ«الراي» بعرض الحائط قرارات الإدارة العليا في البلدية ومدير الفرع.وذكر المصدر أن «الخلاف الناشب بين عدد من الأطراف قابله كتاب شديد اللهجة من مدير فرع المحافظة المهندس سعود الدبوس أكد فيه أن موضوع إزالة تلك البقالات المخالفة محل متابعة من الإدارة العليا في البلدية، وفي حال عدم الالتزام برفع تلك البقالات سيكون موضوع عدم التعاون محل التحقيق والمساءلة القانونية».وأوضح أن «مسؤولاً قد أخطر في كتب عدة الإدارات المعنية في فرع المحافظة بضرورة توفير الآليات لرفع البقالات المتنقلة من على طريق الوفرة والنويصيب لتنفيذ أعمال حملة الإزالة، إلا أنه أثناء التنفيذ بحضور المفتشين وممثلي وزارة الداخلية قام عمال الشركة بالانسحاب من الموقع دون إبداء أي أسباب متسببين بإيقاف الأعمال رغم وجود مخالفات بالموقع»، مشيراً إلى أن المسؤول أخلى مسؤوليته أمام الإدارة عن عواقب التصرف الذي قامت به الشركة، خصوصا أمام ممثلي وزارة الداخلية، مطالباً بإيضاح سبب تصرف الشركة غير اللائق، علماً بأن الشركة قد تحججت بأن اتصالاً من مسؤولي إدارة النظافة هو ما جعلها تنسحب من الموقع دون إتمام العمل.وأردف المصدر أن «المسؤول في كتاب آخر أشار (مكرراً طلبه) إلى وجود نقص في الاحتياجات، ما يسبب عدم إمكانية العمل والإنجاز لعدم وجود الآليات اللازمة، إضافة لعدم وجود الطباعين والمراسلين وعمال النظافة الخاصين بالمركز»، مبيناً أن النقص يتسبب بعرقلة أداء الفريق من القيام بالمهام المنوطة به، وبناءً عليه لا يتحمل الفريق أي مسؤولية بسبب تأخر تسليم المستلزمات الخاصة بالمركز.وأفاد بأن «مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي المهندس سعود الدبوس بعد اطلاعه على حيثيات الكتب وما ورد فيها، وجه كتاباً إلى مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في الفرع يطالبه بإفادته عن سبب عدم تسلم مراقب إشغالات الطرق لكتاب رئيس فريق الباعة المتجولين في شأن طلب توفير الآليات لرفع البقالات المخالفة عن طريق الوفرة والنويصيب، مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام سيكون موضوع عدم التعاون محل التحقيق والمساءلة القانونية، لاسيما أنه سبق وتمت المخاطبة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة العمل فوق كل اعتبار، والموافاة بتقرير عن الإزالات التي سيتم تنفيذها».