«الميزانيات»: لجنة محايدة لدراسة تجاوزات «أموال الوقف» الواردة في تقرير «المحاسبة»

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إلى تشكيل لجنة محايدة من خارج الأمانة العامة للأوقاف لدراسة تقرير ديوان المحاسبة في شأن التجاوزات التي شابت استخدام أموال الوقف، ورفع نتائجه للجنة خلال شهر من تاريخه، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشكل عاجل لوقف التجاوزات على أموال الوقف على ضوء ما أبداه تقرير الديوان من ملاحظات.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن «اللجنة اجتمعت مع الأمانة، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن التجاوزات التي شابت استخدام أموال الوقف؛ والذي أعد بناء على طلب اللجنة بعدما تبين لها وجود مآخذ يوردها ديوان المحاسبة سنويا في صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة في الشركات التي تساهم فيها».وأضاف عبدالصمد أن «اللجنة أبدت تحفظها الشديد لادعاء الأمانة بعدم جهوزيتها في مناقشة هذا التقرير وتحججها بقصر الوقت في إعداد الردود اللازمة عليه؛ خاصة وأن اللجنة سبق لها إلغاء الاجتماع وتأجليه لذات السبب الذي أوردته الأمانة رغم عدم إبلاغ اللجنة بوقت كافٍ، مما تسبب بتعطيل أعمالها وعدم مقدرتها على ترتيب اجتماع مع جهة حكومية أخرى، مؤكدة أن جميع ما تضمنه التقرير هو في الأصل قضايا مأخوذة من مستندات الأمانة ويفترض أن تكون على دراية تامة بها؛ وأن هذه الحقيقة قد تأكدت للجنة أثناء المناقشة من إحاطة مسؤولي الأمانة بمضمون هذا التقرير الضخم بشكل تام بما فيها مرفقاته».وتابع «رغم تأكيد الأمانة على تعاونها في انجاز هذا التقرير إلا أن ديوان المحاسبة ظل مؤكدا أنه واجه عدة معوقات أثناء أدائه لمهمته منها امتناع الأمانة بتزويده ببعض المستندات والتأخر في الردود والمماطلة والتسويف في توفير بعض البيانات ورجوع الموظفين للقيادات العليا بغرض تنقيح المعلومات ؛ بل ان الديوان طلب دعم اللجنة في إنجازه لأعماله الرقابية في أمور أخرى، الأمر الذي يدعو إلى قيام القيادة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإعادة النظر بشكل جاد في آليات التواصل ما بين الأمانة والجهات الرقابية وتدارك هذه الإشكاليات لاسيما وأن قضية التعاون مع الجهات الرقابية وتمكينها أمور لا تستطيع اللجنة التساهل فيها». واشار إلى ان «اللجنة أبدت تأكيدها على ما أورده التقرير من تجاوزات ينبغي تصويبها على وجه السرعة حفاظا على مكانة الوقف، ولاسيما أن حجم الأموال المستثمرة تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار ووجود نحو 200 دعوى قضائية تتعلق بإنهاء الوقف في ظل وجود هدر في أموال الوقف حسب حصر الديوان لها في تقريره جاوزت الـ 84 مليون دينار خلال الفترة من 2012 إلى 2016. كما تطرق التقرير إلى ملاحظات منها صرف مبالغ مالية كبيرة لـ(الخاصّة) من موظفي الأمانة على بند الفوارق الوقفية وتحقيق بعض الموظفين لمنافع شخصية رغم الخسائر التي لحقت بأموال الوقف ؛ ووجود ملاحظات أخرى تتعلق بطمس الأمانة للعائد المتعاقد عليه مع أحد البنوك الإسلامية الذي تركزت به الودائع الاستثمارية بشكل كبير مع تأكيد الديوان بعدم حسن إدارة الأمانة لتلك الفوائض المالية وتدني معدلات الأرباح المثبتة في الحسابات المالية والسجلات المحاسبية عما هو معلن في المواقع الرسمية للبنوك.وذكر أن«ديوان المحاسبة بيّن أن الأمانة العامة للأوقاف قامت بإلغاء تعاقداتها سابقا مع أحد مكاتب التدقيق بعدما أبدى تنبيها في تقريره أن كل من العقارات الاستثمارية والاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في الأوراق المالية أدرجت بغير القيمة العادلة خلافا لما تقتضيه السياسات المحاسبية؛ ومن ثم أعيد تعيينه والاستمرار بالعمل مع بعدما أزال هذا التنبيه من تقاريره اللاحقة إلى هذه اللحظة رغم استمرار هذه الملاحظة وفق رأي ديوان المحاسبة؛ حيث لم تدرج القيمة السوقية لـ272 عقارا من أصل 512 عقارا تديرها الأمانة وأنها تدرج قيمة عدة عقارات في كل سنة كلما استدعت الحاجة لذلك بغرض رفع العائد المحقق على المحفظة العقارية التي تديرها، إضافة إلى تغيير معدل الاستهلاك للعقارات لتحسين صورة الميزانية».