اعتمدت وزارة المالية 67 مكتباً للتدقيق للتعامل معها لدى الإدارة الضريبية في الوزارة.واستند القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، والذي حمل رقم (1 /2018) في شأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، في حيثياته على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3 /1955) المعدل بالقانون رقم (2 /2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (29 /2008).وكذلك على قانون دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19 /2000)، وقرار مجلس الوزراء رقم (185 /2001)، وعلى الفانون (46 /2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية.وحدد القرار المكاتب المعتمده للتعامل معها، بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين المشار إليها لدى الإدارة الضريبية، على أن يستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.