في إشارة إلى رصد كل ما يقومون به، خاطب نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي، أصحاب المخيمات الربيعية القائمة حاليا بالقول «الله يعينكم هالسنة» باعتبار أن الهيئة تقوم بعملية رصد دوري بالتعاون مع البلدية، وأنه لن يتم التهاون في أي مخالفة بيئية يتم رصدها.وأبدى العنزي، في لقاء مع «الراي» اطمئنانه للوضع البيئي في الكويت، مؤكدا أنه «تحت السيطرة» ولاسيما بعد تطبيق قانون حماية البيئة الجديد، الذي حد من المخالفات، وفعّل الرقابة والمتابعة لكافة العناصر البيئية في البلاد، مستدركا بأن ذلك لا يعني عدم وجود بعض الخلل.وكشف العنزي عن انتهاء الهيئة من وضع لائحة تنفيذية جديدة تخص كل المجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، لاسيما التي تقدم الشيشة، على أن يكون هناك حملة شاملة وواسعة لتلك الأماكن باعتبار أن اللائحة التنفيذية سالفة الذكر حددت إصدار ترخيص خاص من الهيئة لتلك الأماكن، يتخللها دفع قيمة رسوم مخصصة لمباشرة النشاط (تدخين الشيشة) ضمن ضوابط محددة.وأفاد بأن الهيئة حررت 2500 مخالفة منذ تطبيق القانون، وأكثر من نصف تلك المخالفات أحيل مرتكبوها للنيابة، كما تم تحصيل 150 ألف دينار، من تلك المخالات. وشدد على ان هدف الهيئة ليس جمع الأموال أو فرض العقوبات كالسجن أو تحصيل مبالغ مالية، ولكن إيصال رسالة،هي «لكل مخالفة بيئية ثمن». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بداية، أود أن أطرح سؤالاً عن الوضع البيئي في الكويت، مع الصخب الإعلامي والرقابة المشددة والعقوبات والغرامات المطبقة، هل فعلاً الوضع البيئي في الكويت مطمئن؟- الوضع البيئي في الكويت منذ عام 2014 مطمئن، من حيث تطبيق قانون حماية البيئة، ومن خلال الرقابة والمتابعة لكافة العناصر البيئية، وإن كان هناك وجود لبعض الخلل إلا أن الهيئة تجد الوضع البيئي في الكويت مطمئن ولله الحمد، ونستطيع القول انه تحت السيطرة.كما أنه لا يمكن وضع نسبة معينة لهذا الأمر، ولكن يمكننا الإطلاع على بعض الجوانب المرتبطة بذلك كـ«معدلات جودة الهواء» في مناطق البلاد التي تعتبر مقبولة نسبياً، وإن كان هناك بعض المخالفات اللحظية «ضمن فترات محددة»، والتي تقع نتيجة محطات القوى أو المنشآت الصناعية أو عودام السيارات، وبالتالي الجودة بشكل عام مقبولة، وهي حسب متطلبات المعايير في الدولة و الصحة العالمية.أما بالنسبة لجودة مياه الشرب، كان للهيئة دور في إيصال الأمر للمنظمات الدولية من ضمنها منظمة الصحة العالمية التي صدر بناء عليه التقرير يؤكد بشكل قاطع أن جودة المياه في الكويت هي الأفضل عالمياً، وبالتالي هذا الأمر يؤكد مفهمومنا أن الوضع البيئي في الكويت مطمئن.• البعض يرى أن العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة مبالغ فيها، فما ردك؟- لولا تلك العقوبات لما كان هناك التزام ولا تفعيل لقانون البيئة، ولاسيما أن الآثار غير المباشرة التي تمت على مدى السنوات الماضية كلفت الدولة ملايين الدنانير، سواء فيما يتعلق بتدهور البيئة أو صحة الناس وانعكاسها على الموارد الطبيعية والاقتصادية. إضافة لذلك فإن هناك تكاليف عانت منها الدولة خلال السنوات الماضية، ويجب أن يكون هناك من يدفع الثمن سواء أكان مواطنا أو مؤسسة عامة أو خاصة، وهذا الثمن يكون عبر العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة.• ما تعليقك على القول إن هدف الهيئة جمع الأموال لا أكثر؟ليس هدف الهيئة جمع الأموال أو فرض العقوبات كالسجن أو تحصيل مبالغ مالية، ولكن هدفنا إيصال رسالة،هي «لكل مخالفة بيئية ثمن»، ومفهوم الثمن يختلف من شخص لآخر، ولاسيما أن مجتمعاتنا دأبت على الالتزام بالقوانين إن كانت عقوباتها صارمة، وهذا الأمر تمت ملاحظته في عدة أمور ومنها «المرور». فالمشرع عندما وضع تلك المبالغ المالية الكبيرة كان له هدف هو الردع بألا يكون هناك مخالفات، «لاتخالف ما راح تُخالف».• لماذا لم تتجه الهيئة للتوعية البيئة عوضاً عن فرض تلك العقوبات والغرامات المالية؟- القانون عندما صدر في عام 2014 شهر يوليو تحديداً، أعطى فترة سماح نفاذ مدتها 3 أشهر على أن يكون نافذاً في شهر اكتوبر، وفي ذلك الوقت كانت الهيئة تحرص على ألا يطبق القانون مع نفاذه إلا بعد التوعية، وبالفعل تم إجراء حملة توعوية من شهر اكتوبر لغاية منتصف عام 2016، وكان هناك بعض المخالفات البسيطة كـ«التدخين، والنظافة العامة، والسواحل، والجزر» التي كانت عقوباتها قليلة أمام المخالفات الأخرى، ولم نتوسع، وهذا كان هدفه إيصال رسالة للأشخاص الاعتباريين بأن هناك قانون وهو قانون رادع.ومن وجهة نظري أرى أنها كانت فترة كافية، إلا أن الكثير كان يدعي أن الحملة لم تصله وهذا قد يكون رغم انتشارنا، ومع ذلك كل الإدعاءات بعدم وجود توعية كانت من المخالفين أنفسهم، أما غيرهم كان يشد على أيدينا ويؤكد أن الحملة أتت بثمارها.والهيئة انتهت من وضع لائحة تنفيذية جديدة تخص كل المجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، لاسيما التي تقدم الشيشة، على أن يكون هناك حملة شاملة وواسعة باعتبار أن هذه اللائحة حددت إصدار ترخيص خاص من الهيئة لتلك الأماكن، تتضمن دفع قيمة رسوم مخصصة لمباشرة النشاط (تدخين الشيشة) ضمن ضوابط محددة.وهنا لا بد من التأكيد على أهمية تنبيه الأشخاص ومستثمري تلك المقاهي بضرورة إصدار التراخيص المطلوبة، فأكثر القطاعات المتهمة بتلوث البيئة، وأكثر ما تواجهه الهيئة من مخالفات يخص الأشخاص نتيجة جهلهم بالقانون أو تعمدهم، ومنها استمرار مخالفات التدخين في الأماكن العامة والمغلقة وشبه المغلقة.• ما حجم المخالفات التي تم تدوينها ضمن إحصائيات الهيئة ضد أفراد وشركات وجهات حكومية؟حجم المخالفات كبير، والإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المخالفات بلغ 2500 مخالفة منذ بداية تطبيق القانون، منها 1400 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة، منها من قبل الصلح فيها بحدود 720 مخالفة دُفعت قيمة غرامتها المقررة، وتلك المخالفات تتنوع بين مخالفات لجهات حكومية أو شركات قطاع خاص أو مجمعات أو مصانع أو مخازن أو مطاعم أو بنوك وغيرها.• هل تمت إحالة مواطن أو مقيم إلى النيابة العامة جراء مخالفة بيئية؟- نعم، المادة الثانية من قانون حماية البيئة واضحة وصريحة، فالجهات الخاضعة للقانون هم «الأفراد الاعتباريون مواطن أو مقيم، والجهات العامة والخاصة»، وبالتالي الجميع معرض للإحالة إلى النيابة مهما كانت صفته، فإذا خالف أحكام القانون يحال للنيابة أو يتعرض لعقوبات مالية.• كم يبلغ حجم المبالغ التي تم تحصيلها جراء المخالفات البيئية، وإلى أين تذهب؟- حتى الآن تم تحصيل أكثر من 150 ألف دينار «مباشرة» منذ فترة تطبيق القانون وحتى تاريخه، وهذه المبالغ هي قيمة لطلبات صلح، وهي غرامات تتراوح بين 50 ديناراً و 250 ديناراً، وهناك مبالغ أخرى تكون من خلال ما تقضيه المحكمة بأحكام تصدر على المخالف، علماً أن جميع تلك المبالغ تذهب مباشرة إلى صندوق حماية البيئة.• ما المقصود بالمخالفات الموسمية؟- مثل مخالفات الرعي، سواء أكانت في شمال أو جنوب أو وسط البلاد، حيث تم رصد العديد من تلك المخالفات. أما مخالفات التخييم تعتبر أيضاً موسمية، وفي هذا الموسم أقول للمخيميين «الله يعينكم هالسنة»، باعتبار أن الهيئة تقوم بعملية رصد دوري بالتعاون مع البلدية، ولن يتم التهاون في أي مخالفة بيئية وإن تمت.• ولكن هناك العديد من المخالفات في البر؟- نعم، هناك مخالفات في البر، ولكن البيئة تقوم برصدها، وغير الإزالة ستكون هناك غرامات مالية وإحالة للنيابة، وبالتالي لابد من التنبيه على رواد البر بأن يكونوا حذرين لوجود ضباط قضائيين يرصدون المخالفات، وهذا التحرك لا يعني بالضرورة الحديث للمخالف، حيث ان عمليات الرصد تتم عن طريق «طلعات جوية»، وميدانية من قبل البلدية.كما أن المخالفة تبلغ 250 دينارا تسدد في الهيئة ضمن المدة المحددة وهي 15 يوماً، أو الإحالة إلى النيابة على أن يتخللها إجراء قاسٍ، يضاف إليه سحب التأمين، وعدم السماح له بالتخييم مرة أخرى.• هل من الممكن أن يتم تحرير محضر مخالفة بشكل غير مباشر؟نعم، تستطيع الهيئة تحرير مخالفة بشكل غير مباشر إذا كان الجرم مشهود من خلال الضباط القضائيين، وإن كان الشخص غير معلوم، إلا أن بياناته متوافرة في البلدية كون الترخيص وفق إحداثيات.• لماذا هناك تردد مستمر من الهيئة في مخالفة القطاع النفطي؟- هذا الكلام غير صحيح، شركات القطاع النفطي تعتبر من الشركات التي تصرف مبالغ كبيرة لحماية البيئة في الدولة، أو أنها تقوم بتطوير أنظمتها بما يتواكب ويتواءم مع قانون حماية البيئة وذلك ليس بسبب القانون البيئي المحلي الصارم، ولكن هناك إجراءات دولية لسمعة هذه الشركات، وبالتالي لابد أن تحقق الجوانب البيئة في هذا الجانب.ومن الصحيح وجود مخالفات في القطاع النفطي، إلا أنه اتخذ بحقها العديد من الإجراءات بحقها، ومن موقعي اتحدى أن يكون قد تقدم بلاغ بأدلة على القطاع النفطي أو شركة نفطية خالفت القانون، تم رصدها من خلال الهيئة ولم يتخذ فيها إجراء، وأؤكد أن الهيئة أحالت أكثر من شركة إلى النيابة العامة ولم تقبل الصلح، ولن نتهاون وليس لدى الهيئة خط أحمر حتى نقول إن تلك الشركات ليست تحت قانون حماية البيئة.• أين المنطقة الصناعية الجديدة الخاصة بالمشاريع البيئية؟- كان هناك طرح سابق في عام 2010 خاصة في ما يتعلق بموضوع منطقة أم الهيمان، ونقل الصناعات من منطقة الشعيبة إلى منطقة السالمي، حيث تم تحديد موقع شاسع، وتسليمه لهيئة الصناعة التي تقوم بدورها في تخطيطها وتجهيزها لتكون بديلة لمناطق توطين صناعات كانت موجودة في السابق قبل إنشاء هيئة البيئة.والهيئة مازالت بنفس المنهجية، ومستمرة منذ السنوات الماضية، ولن تنتظر بأن يكون هناك حلول طويلة الأمد لتطبيق القانون واللوائح، ناهيك أن مناطق «الشعيبة الشرقية والغربية وصبحان وأمغرة والشويخ والري والفحيحيل والجهراء» من خلال أعمال التفتيش والتدقيق عليها رصدت العديد من المخالفات ضمنها وأحيلت إلى النيابة العامة، حيث طالبت الهيئة عدة مرات بأن يتم إغلاق بعض المصانع وبالفعل تم إغلاقها لاثارها البيئية، وبالتالي نطمح بأن يكون لدينا مدينة صناعية بعيدة عن التجمعات السكنية، وأن تكون تلك المدينة للصناعات الثقيلة تكون خارج المدن. • ما السبب وراء عدم إصدار قرار حكومي يقضي بإزالة المناطق العشوائية؟- هناك تشابك اختصاصات بين جهات الدولة، والمثال (منطقة شرق الصناعية)، التي تعتبر من المناطق التي لابد من إزالتها لتأثيراتها البيئة والاقتصادية، كما أنها من أفضل مناطق الكويت لاسيما أن حديقة الشهيد والمراكز التجارية الضخمة موجودة بالقرب منها، إلا أنها مازالت منطقة صناعية بدائية قديمة، والمردود المالي للمنطقة لا قيمة له للدولة، كما أن قيمة الأرض أكبر بكثير من الأغراض الموجودة فيها حالياً.وجدير بالذكر أن هناك تراخيص تصدر من البلدية وأخرى من وزارة التجارة، إضافة لوجود أملاك خاصة، ومعارض سيارات، وبالتالي فإن فك التشابك هو أحد أهم المعضلات التي لابد من حلها قبل اتخاذ أي إجراء بإزالتها، فضلاً عن ذلك قامت الهيئة برفع توصية موجودة في المجلس الأعلى للبيئة بإزالة منطقة شرق الصناعية، وتم تحديد الجوانب البيئة الموجودة في المنطقة، ناهيك عن التلوث البصري والضوضائي. أما بالنسية لمنطقتي الشويخ والري فهي مناطق إيجابية من الناحية البيئية، لا الناحية التنظيمية في ما يتعلق تجانس الأنشطة.• هل هناك أي أضرار سلبية بسبب المجارير على البيئة البحرية، وهل تم إحالة أي جهة للنيابة العامة؟نعم، وهي مجارير أمطار وتسميتها بمجارير الصرف الصحي، تسمية مقبولة بالنسبة للهيئة، ولاسيما أنها تحولت بالمخالفة للقانون من مجارير لصرف الأمطار إلى مجارير تستخدم للصرف الصحي والصناعي لكل من لديه مياه مخالفة لا يرغب في تحمل مسؤوليتها يذهب للحلقة الأضعف ويلقيها في تلك المجارير.كما أن الهيئة لا تتهاون في هذا الجانب أياً كانت نوع المخالفة، بمجرد وجود ربط غير قانوني على شبكة الأمطار تحال إلى النيابة العامة مباشرة، وإن كانت جهات حكومية، حيث تم تحويل العديد من المنشآت التابعة لوزارات وهيئات في الدولة إلى النيابة جراء هذا الفعل.وفضلاً عن ذلك فإن تأثيرتها كبيرة وبالغة على البيئة البحرية وعلى الأسماك، كما أن النفوق الذي وقع أكثر من مرة كان أهم أسبابه ضخ مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة، وتفاعلها مع الحالة الجوية التي سمحت بأن يكون هناك نفوق للأسماك، «عندما التقت تلك العوامل في موقع معين يحصل نفوق». كما أنه من المتوقع أن تحدث في السنوات المقبلة، ولن تقف إلى أن يتم إغلاق كافة المجارير خاصة على جون الكويت.• مجلس الوزراء طلب من هيئة البيئة إعداد دراسة عن وضع المخزون السمكي في الدولة، هل انتهت الهيئة من إعداده؟- الطلب كان بتوصية من هيئة البيئة بمنع الجر الخلفي في المياه الإقليمية حفاظاً على المخزون السمكي، مع اعتراض للصياديين في ذلك الوقت، وللتوضيح أن المنع كان ضمن المياه الإقليمية فقط، وهناك مياه متاخمة و(الدولية) الاقتصادية مسموح فيها الجر الخلفي.والاعتراضات التي نظرت في لجان مجلس الوزراء وتم التكليف على اثرها، والهيئة ما زالت مصرة على أن هناك مناطق يجب أن تكون مناطق محمية كما تمت حماية الجون، والمياه الإقليمية يجب أن تكون محمية للحفاظ على المخزون السمكي، لاسيما أن هناك مؤشرات رصدها معهد الكويت للأبحاث العلمية منذ سنوات بانخفاض المخزون السمكي وحددها قانون حماية البيئة وتم طلبها من هيئة الزراعة.وتكليف مجلس الوزراء مستحق، وحالياً اللجان تعمل في هيئة الزراعة، خاصة لجنة مشتركة برئاسة هيئة الزراعة على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء قريباً عن حالة المخزون في الدولة، إلا أن كل المؤشرات تدل على وجود انخفاض في المخزون نتيجة استنزاف الكبير الحاصل في المياه الإقليمية للدولة.• تقوم الهيئة بالوقت الحالي بشن حملات مكثفة على الشاليهات، ما حجم التعديات هناك؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بحق المخالفين؟- في ما يخص الشاليهات، هناك اتفاق جاد بين الهيئة وإدارة عقود الشاليهات في وزارة المالية، وهذا التعاون بدأنا نقطف ثماره، وحالياً هناك إحالة مخالفات يومياً من الإدارة إلى الهيئة، ولاسيما أن المخالفات استمرت على مدى 30 سنة من وجود مسنات وحواجز صخرية وتعدي على الشواطئ في المناطق الشمالية والجنوبية، حيث تم البدء بترتيب الأوضاع من خلال دراسات بيئية وإزالة المخالفات الواجب إزالتها، والرصد الحالي رصد هائل والمتابعة يومية للموضوع.• هل فعلاً أن هناك غرامة مالية لمن يقوم بالشواء على «البلكونة»؟- المخالفات ضمن السكن الخاص من اختصاص بلدية الكويت، أما الهيئة فلا علاقة لها بالسكن الخاص، إلا إذا خرج خارج حدود العقار، وأما ما يهمنا في الشواء على الشواطئ هو المحافظة عليها والغرامات مغلظة ونفس الأمر في المناطق البرية التي يجب أن يكون التخلص من المخلفات الخاصة بالشواء في الأماكن المخصصة لها.والغرامات المغلظة في عقوبة الشواء على الشواطئ خلقت نوعا من الوعي لدى الناس، ولاسيما أن الغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار. ومع ذلك نعلم أن الأماكن المخصصة للشواء قليلة على الشواطئ وعددها محدود جداً، والبلدية على عاتقهم توفير المزيد من المواقع للشواء، ولا يوجد لدى الهيئة أي مانع من وجود مناطق شاسعة للشواء حتى على الواجهة البحرية ولكن تكون منظمة تنفذها البلدية، كما أني اعتقد أنها استثمار جيد بأن تؤجر بإيجار رمزي للراغبين.ولكن يجب أن يكون هناك إدارة للموضوع سواء من بلدية الكويت أو القطاع الخاص بمنهجية محددة. والموضوع ليس موضوع «دخان» نهائياً ولا تلوث الهواء باعتبار أن تأثير الشواء محدود جداً، ولكن نتحدث عن المخلفات الناتجة من الشواء وتأثيرها على الشواطئ فقط «هذا هو الأساس».
قضايا بيئية
الصندوق البيئي بـ... 9 مهام أساسيةأفاد محمد العنزي بأن «المجلس الأعلى للبيئة اعتمد لائحة عمل صندوق حماية البيئة، إضافة للائحة المالية، كما أنه تم إصدار قرار بتشكيل مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عبدالله الأحمد، لافتاً إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم تفعيل الصندوق الذي يتبع المجلس الأعلى للبيئة، وله 9 مهام أساسية يدعمها الصندوق، منها السيطرة على الكوارث، ودفع عجلة التوعية البيئية، وأنشطة المدارس البيئية.الهيئة وملف تطوير الجزر بين العنزي ان الهيئة تسير منذ عام 2014 وفقاً لمنهجية جديدة، واليوم نقول نعم للتنمية ضمن متطلبات البيئة، ولو طرح موضوع الجزر على الهيئة في السابق فقد كان لديها بعض التحفظات عليها، واليوم نقول إن التنمية البيئية المستدامة هي هدف، وهذا الأمر لن يعيق مشاريع التنمية في الدولة، وبالعكس متى توافرت الاشتراطات والمعايير البيئة في أي مشاريع تطويرية سيكون دور الهيئة رئيسيا وأساسيا وفعالا فيها، وسنتواجد على ارض الواقع، لاسيما أننا بحاجة لوجود مشاريع في الكويت ونحتاج لازدهارها بشكل أكثر، والاعتماد الأساسي على الصناعات النفطية يجب أن يكون هناك بدائل، كما أن هناك بدائل كالسياحة يجب أن ينمى، منها السياحة البيئية.«أم الهيمان» مفتعلة... وانتهتأكد العنزي أنه بعد التشديد والرقابة على الصناعات والمصانع الموجودة في منطقة أم الهيمان «انتهى ما يسمى قضية أم الهيمان، ولم نعد نراها، إلا أنه للأسف استخدمها بعض السياسيين لأغراض سياسية، والهيئة لا تزال تقول إن مشكلة أم الهيمان من الممكن أن تظهر مجدداً من خلال بعض هؤلاء السياسيين». وأضاف أن «قضية أم الهيمان حالها حال أي منطقة في الكويت تتعرض لتلوث لحظي نتيجة عدم الالتزام في تطبيق القانون، وعدم الرقابة الفعلية على المصانع المجاورة لها، وبالتالي هي قضية مفتعلة ولم تكن بالتصور الذي طالبوا فيه بنقل المنطقة السكنية بعد ترويع المواطنين».«التفتيش» ضمن الهيكل التنظيمي الجديدقال نائب مدير هيئة البيئة إن التوجه حالياً وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد، إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة تفتيش»، على أن يكون في كل محافظة مركز تفتيش بيئي، بهدف توسعة عمل الهيئة. وبين أن الهيئة طلبت الدرجات الوظيفية للسنوات المقبلة بشكل استثنائي لزيادة عدد موظفي الهيئة خصوصا المفتشين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى أن تكون أعداد موظفي الرقابة والميدان أكثر من الحالي بـ 4 اضعاف، لاسيما أن عدد الموظفين الحاليين في الهيئة يبلغ 700 موظف. وكشف عن الانتهاء من اختبارات 70 ضابطاً قضائياً، ورُفعت كشوفاتهم لمنحهم صفة الضبطية القضائية.«الإبعاد» ليس من اختصاص الهيئةنفى العنزي أن يكون ضمن مواد قانون حماية البيئة ما ينص على إبعاد الوافد بسبب مخالفات بيئية، مبينا ان «هذه السلطة ليست لدى الهيئة، ودورنا يتمحور حول الإجراءات القانونية في تحرير محضر المخالفة، ومن ثم حسب نوع الجرم المرتكب قبول الصلح ودفع الغرامة (المخالفات غير الجسيمة)، وهناك مخالفات جسيمة كتلويث البيئة البحرية أو ترويف البيئة البرية هذه المخالفات نرى أن قبول الصلح فيها غير وارد وبالتالي تحال إلى النيابة العامة. كما أن هناك إجراء آخر تقوم به جهات الضبط، كشرطة البيئة التي تقوم بأعمال الضبط ولها سلطات من خلال الإبعاد الإداري للوافد.إطارات ارحية إلى زوال خلال سنتينبسؤاله عن التخوف البيئي من موضوع تكدس الإطارات، لاسيما في منطقة ارحية، قال العنزي إن الهيئة دفعت ومازالت تدفع للتخلص من الإطارات بأسرع وقت ممكن، وآخر طلب قدمته وتمت الموافقة عليه أن تنقل الإطارات قبل تقطيعها إلى السالمي«منطقة التشوين المحددة» للإسراع بتسليم الموقع للسكنية.وتم تكليف هيئة الصناعة لإدارة الموقع، إضافة لعدد من الشركات بنقل الإطارات بعد تقطيعها من موقع إرحية إلى موقع الصناعات الجديدة في منطقة السالمي«بُدِئ بالمشروع»، كما أن البرنامج الزمني المتوقع كان من نحو سنة للانتهاء منه، وقد تم التأثر بالبرنامج بسبب الإطارات التي تورد بشكل يومي إلى الموقع، حيث وصلت الإطارات لأكثر من 15 مليون إطار في الموقع. وأتوقع وفقاً لهذا «الرتم» أنه خلال سنتين ينتهي موضوع الإطارات بالكامل، حال تقيد تلك الشركات بالالتزامات التي كلفت بها.