تفادياً لحالات اللبس التي صاحبت قرار تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، أصدر ‏وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قراراً وزارياً يقضي بتقديم العلاج للحالات الطارئة التي تحتاج للرعاية العاجلة في المستشفيات كافة ومرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة، دون أي تأخير في تشخيصها أو علاجها أو رعايتها، على أن تحصل رسوم العلاج بعد استقرار الحالة. ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون تقييم الحالة فوراً ولدى وصولها إلى المستشفى أو المركز الصحي، من قبل الأطباء المختصين بالأقسام الطبية، وتقديم العلاج العاجل دون تأخير للمحافظة على حياة وصحة وسلامة المرضى حتى استقرار حالتهم، كما نص القرار في مادته الثالثة على أن إجراءات تحصيل أجور ورسوم العلاج المقدم تبدأ بعد استقرار الحالة وتجاوز المرحلة الطارئة، وفقاً لإجراءات التحصيل المحددة بالقرارات المنظمة لذلك في الأحوال العامة. ومن جهة أخرى، أصدر وزير الصحة قراراً بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2017 ليصبح تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المالية لعقد إحدى الشركات والمخالفات الخاصة بعدم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة برئاسة أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وعضوية مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومدير إدارة المختبرات الطبية ورئيس قسم الأشعة في مستشفى مبارك الكبير والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة. وأصدر الوزير الصباح قراراً بإعادة تشكيل لجنة تفتيش الأسنان، وقراراً آخر بنقل تبعية إدارة خدمة المواطن لوكيل الوزارة مباشرة، ‏كما أصدر قراراً بإلغاء قرار إحالة رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الأميري نجلاء الشامي للتقاعد تنفيذاً لحكم قضائي، ونقلها لوظيفة رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز الراشد للحساسية.