لم ينجح قانونا التقاعد المبكر وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين في العبور إلى المداولة الأولى، وعادا بـ 30 صوتاً، إلى أروقة اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة، مقابل 25 صوتاً ضد الإعادة.وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بأن تنجز اللجنة المالية البرلمانية أعمالها، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية والمتخصصة بالحسابات الاكتوارية، تقريريها في شأن تعديل قانون التأمينات، لما يعود بالفائدة على المواطن ولا يتسبب بكوارث مستقبلية، مؤكداً أنه لا يشك للحظة بأن وجهات النظر المطروحة من قبل اعضاء السلطتين خلال مناقشة هذه التعديلات، رغم اختلافها، تنشد مصلحة الوطن والمواطن.وأوضح الغانم أنه تم تقديم طلب لمكتب المجلس لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتقدير الحسابات الاكتوارية، للنظر بالتقارير والأفكار العديدة المقدمة من النواب في شأن تعديلات قانون التأمينات، وكذلك تزويد المجلس بالتجارب المتقدمة في شأن التقاعد والوظائف.وأشار الغانم في موضوع سجن النواب إلى أنه «تم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، بما فيها تبيان موقف رئاسة المجلس بعيداً عن علاقتها بالاشخاص والاسماء موضع النقاش مع احترام الجميع والمتمثل بتطبيق النصوص الدستورية والقانونية القائمة»، لافتاً إلى ان هناك توصية حازت على شبه إجماع بتكليف اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بدراسة تعديلات تشريعية تكفل حماية النائب، على ان يتم البت فيها خلال فترة لا تزيد على شهر.ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية وبإجماع المصوتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت، وكانت نتيجة الأولى موافقة 54 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 54، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 55 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 55.ونص القانون على أن تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون، وفقاً لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وأكد وزير البلدية حسام الرومي الحرص على إصدار مرسوم الدوائر بالسرعة الممكنة وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة.كما وافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.ووافق المجلس على طلب نيابي باستعجال اللجنة التشريعية البرلمانية لانجاز تقريرين بما لا يتجاوز 30 يوماً في شأن الاقتراحين بقانون حول عدم سجن أعضاء مجلس الأمة وعدم ايقاف صرف العلاوات الاجتماعية للموظفين وفصلهم إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.وفي النقاش حول النواب المسجونين، دعا الرئيس الغانم إلى عدم التطرق الى الأحكام القضائية «لأنه يعد إخلالاً بمبدأ فصل السلطات».وقال وزير العدل الدكتور فهد العفاسي ان الحصانة رفعت عن النواب في القضية المنظورة، وهم يعتبرون أشخاصاً عاديين، وقد قامت الحكومة بدورها بناء على إجراءات النيابة العامة وهي لا تملك غير الاستجابة، وإن كان الموضوع يشكل خلافاً فإن الفيصل هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 111 وغير ذلك يعدّ تدخلاً في عمل سلطة أخرى.وطلب النائب شعيب المويزري من رئيس المجلس التدخل واتخاذ الإجراءات.ورد الرئيس الغانم بأن من واجبات الرئيس توضيح بعض الأمور «وطلبت من الخبير الدستوري مراجعة المادة 111 وأقول للمويزري إن الرئيس يطبق الدستور والقانون والأمر ينطبق على الجميع، وتحميل رئيس المجلس المسؤولية ليس في محله».وحول تلويح المويزري بالشكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، قال الرئيس الغانم «هذا حقك لكن على من تشكو؟ على الحكومة أم على المحكمة أم على المجلس أم عليّ أنا شخصياً؟ وأنا لا مانع لديّ من أن تشكو عليّ».وأشار النائب خالد العتيبي إلى أن هناك شكاوى من داخل السجن، وأن هناك قيادات أمنية تحاول إحراج وزير الداخلية سياسياً، داعياً الوزير إلى غربلة هذه القيادات «فلا يحق لأحد المساس بكرامة السجين».ورد الوزير خالد الجراح بتأكيد أن «هناك حوادث فردية وأن السجن تحدث فيه أخطاء، وأي مخطئ يحاسب من خلال لجنة تحقيق، وللشباب معاملة خاصة، ولا يجوز التعميم على جميع الضباط فهناك ضباط شرفاء».وقال النائب رياض العدساني إن من دخل مجلس الأمة أودع السجن، فيما هناك شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة طعن في القضاء وظهر على التلفزيون معتذراً ولم يُحاكم، هنا التمايز. وتم التصويت، نداء بالاسم على تمديد الجلسة إلى حين الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن التقاعد المبكر وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، ووافق على ذلك 42 نائباً من إجمالي الحضور البالغ 55.وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكامل على توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين، بما يمكنهم من تحمل اعباء الحياة بعد انتهاء الخدمة وفقاً لما جاء في مرسوم اقرارها.وقال الحجرف إن أي قرار يتخذ في شأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض (التأمينات الاجماعية) لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حالياً فقط، بل على المتقاعدين ايضاً، مشدداً على ضرورة الاستعانة بـ «استشارة عالمية محايدة».وتطرق الحجرف إلى معدلات تطور المعاشات التقاعدية التي تصرفها المؤسسة على مدى نحو 25 سنة، اذ قفزت من 212 مليون دينار (نحو 700 مليون دولار) عام 1990 إلى نحو 2237 مليون دينار (7.5 مليار دولار) في عام 2016.واعتبر ان من الاهمية اسقاط تلك الارقام على تقرير (المالية) البرلمانية لادراك «صعوبة قدرة المؤسسة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين»، مبيناً ان أي قرار يتخذ في ما يخص ذلك لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حالياً فقط بل على المتقاعدين ايضاً.وأكد الحجرف ان تخفيض سن التقاعد وفق المقترح المقدم (المرأة إلى 20 سنة خدمة و45 سنة من العمر والرجل إلى 25 سنة خدمة و50 سنة من العمر) سيكون له تأثير سلبي مباشر على التمويل المطلوب للمؤسسة، موضحاً ان لدى المؤسسة 120 ألف متقاعد و77 ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين وما يشابههم من مستحقين.وأكد ان (التأمينات الاجتماعية) على أتم الاستعداد للتعاون من حيث تقديم البيانات المطلوبة منها، مشدداً على أهمية وجود دراسات فنية تعطي للمشرع الصورة الكافية لاتخاذ أنسب القرارات.وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: «للأسف فإن من وقف بوجه القوانين التي يحتاجها المواطنون كقوانين التقاعد المبكر، وفوت التصويت عليه هم بعض ممثلي الشعب بالبرلمان بعد تصويتهم بارجاعه للجنة بدلاً من اقراره بالمداولة الأولى».من جهة أخرى،ورداً على سؤال لـ «الراي»، قال النائب الحميدي السبيعي إن استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سيقدم اليوم.ويشارك السبيعي في الاستجواب النائبان مبارك الحجرف وخالد العتيبي.