اللجنة المالية... والتأمينات!

سؤال إلى السادة نواب اللجنة المالية في مجلس الأمة، ومعهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية: هل الموظف الكويتي من سرق المليارات من الدنانير؟ هل هو من جير أموال التأمينات، وضارب بها تجاه أسهم شركات بعينها طيلة ثلاثة عقود من الزمن؟ اللجنة المالية البرلمانية، أتمت تقريرها حول التقاعد المبكر، وبشكل نهائي، وفجأة، ومن دون سابق إنذار، تتراجع، وتسحب تقريرها، بحجج واهية، بل إنها أوهى من بيت العنكبوت. والمضحك في الأمر، أن بعضهم يقول لا نعرف معنى كلمة اكتواري، ولذلك سحبنا التقرير! عزيزي النائب الموافق على سحب التقرير، أتعلم أنك تسببت بضرر بالغ بحق الموظفين المدنيين ممن أتموا الثلاثين عاماً، وهم في أعمالهم، من دون أي مراعاة لظروفهم؟ هل من مبرر مقنع لديك؟ هل ستضغط على الحكومة لجلب سارق المليارات من التأمينات من أوروبا، لعله يكون عبرة لغيره ممن اعتادت يده الخوض في المال الحرام؟!  ليس هناك من داع، لتكليف شركة لتحسب كلفة التقاعد المبكرعلى المال العام، بل بالعكس، فليس هناك مساس بالمال العام لا من قريب أو بعيد، فالموظف عند تقاعده المبكر الاختياري، سينخفض مرتبه، وبذلك يكون قد وفرعلى المال العام الكثير، بدلاً من الهدرالرهيب الذي نراه على القياديين في الدولة من درجة مديرعام، وأنت صاعد وحتى مرتبة وزير! خلاصة القول: من يزعم حمايته للمال العام، عليه أن يترجم أقواله إلى أفعال، وأن يبدأ من كبارالمسؤولين والقياديين إلى اصغر موظف، بدلاً من التضييق على الموظفين، الذين بالكاد تكفي مرتباتهم، وهم يرون نظراءهم في القطاعات الأخرى، يغرفون من المال العام حتى التخمة! twitter:@alhajri700