وجد موظفو الإدارة العامة للجمارك أنفسهم لدى إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للأغذية المستوردة أمام لائحتين.فقد علمت «الراي» أن موظفي «الجمارك» اكتشفوا أن لائحة الأغذية المستوردة التي صدرت في سبتمبر الماضي، لم تلغ اللائحة السابقة الصادرة في 2012، سواء بشكل صريح أو ضمني، ما وضعهم في حيرة إجرائية تطلبت فتح نقاش قانوني.وأشارت مصادر إلى أن الهيئة العامة للأغذية كانت أصدرت في سبتمبر الماضي لائحة الأغذية المستوردة، لكنها لم تشر في أي من موادها إلى إلغاء اللائحة السابقة، أو وضع بند يفيد بإلغاء أي نص يتعارض مع اللائحة الجديدة، كما درجت العادة عند إقرار اللوائح الجديدة.وأفادت بأن «الجمارك» متصلة في بعض إجراءاتها بـ «هيئة الأغذية»، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي للبضائع والمواد الغذائية، إذ لا يمكن لـ «الجمارك» الإفراج عن أي سلعة غذائية مستوردة من دون الحصول على إفراج «الهيئة»، التي تأخذ عينة من هذه السلعة لفحصها، وبعد الاطمئنان لسلامتها تقر عملية الإفراج من عدمها.وقد احتوت اللائحة الجديدة على 83 مادة، كان من أبرزها تصنيف الأغذية الضارة بصحة الإنسان والفاسدة والتالفة والمغشوشة، والتي تم التلاعب في خواصها وتاريخ صلاحيتها.ومن ضمن الإجراءات المتشابكة بين الجهتين، ما يتعلق بالفحص وتداول الأعذية، علماً بأن «الهيئة» معنية بفحص المواد الغذائية الواردة للبلاد عن طريق المنافذ البرية، مثل الخضار، والفاكهة، والبيض، والعسل، والملح، علاوة على المنتجات الزراعية المحلية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، سواء من الناحية البيولوجية أو الكيميائية وحماية المستهلك من الأوبئة والأمراض التي تنتقل من الطعام.وبينت المصادر أن موظفي «الجمارك» باتوا أمام معضلة قانونية تتمثل في أنهم أمام لائحتين ساريتين في ما يخص الإجراءات الجمركية الخاصة بالتعامل مع الأغذية المستوردة، منوهة بأنه بعد بحث الحالة من الناحية القانونية، خاطبت «الجمارك» الهيئة العامة للأغذية بضرورة التحرك نحو معالجة هذا الازدواج الإجرائي.وتم نقل اختصاصات «الأغذية والتغذية» ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية حاليا إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية منذ الأول من أكتوبر الماضي، حيث تم نقل اختصاص إدارة الأغذية المستوردة ووحداتها الإدارية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (908 /‏2016). ولفتت المصادر إلى انه تم الطلب من «الهيئة» ضرورة مراجعة موقفها، وإضافة بند إلى االلائحة الجديدة يلغي صراحة اللائحة القديمة، أو يشير إلى إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة، لتفادي وقوع «الجمارك» و«الهيئة» في أي مخالفات إجرائية.