فيما أرجع ديوان المحاسبة عجز الميزانية العامة للدولة الذي بدأ في السنة المالية 2015/2014 إلى استقطاع نسبة 10 في المئة من إيرادات النفط، موصيا بوقف هذا الاستقطاع، أيد بنك الكويت المركزي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لعقد قروض بقيمة 25 مليار دينار.وتناقش اللجنة المالية البرلمانية الاحد المقبل مشروع القانون الخاص بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية، خلال مدة لا تتجاوز 20 عاما وبقيمة نحو 25 مليار دينار، بالاضافة الى اقتراحات نيابة تتعلق بتحفيز العمل في القطاع الخاص.وجاء في المذكرة التي وزعتها اللجنة المالية وحصلت «الراي» على نسخة منها، ردود البنك المركزي وديوان المحاسبة بشأن التمويل، حيث أبدى البنك المركزي رأيه بضرورة الموافقة على المشروع لأمرين، الاول ان مهلة الاقتراض للقانون السابق انتهت في 4 /10 /2017 وثانيا للعجز المستمر في الميزانية ويجب الاقتراض لتخفيف الضغط على الاحتياطي العام.وبين البنك ان «اجمالي الدين الحالي 4767 مليونا، و250 ألف دينار، بالاضافة إلى الدين الخارجي البالغ 8 مليارات دولار (2.4 مليار دينار) والاجمالي 7.1 مليار دينار، ولم نقم بالاقتراض بالكامل من البنوك المحلية لكي نحافظ على السيولة الموجودة فيها، من أجل خدمة القطاع الخاص، والى الان لا يوجد قانون للصكوك يتيح لنا اصدار صكوك اسلامية، بالاضافة إلى انه لا يوجد اصول كافية للتصكيك».وأيد البنك المركزي رفع سقف الاقتراض الى 25 مليارا، «لعدم رغبتنا باستنزاف الاحتياطي العام، وتمديد مهلة الاقتراض الى 20 عاما، لانها ستمنحنا مرونة اكثر في الاقتراض وغطاء تشريعي مستقر، اما بخصوص تمديد فترة السداد الى 30 عاما كي لا يأتي الاجل خلال فترة قريبة، وهذه مدة مستخدمة من قبل دول الخليج بالاضافة إلى ان هناك دولا مثل الارجنتين تصدر سندات مدة 100 سنة وشركة Walt Disney تصدر سندات لـ150 سنة».اما وزارة المالية فبينت انها تخطط للحفاظ على مستوى عجوزات 3 مليارات سنويا من ميزانية الدولة 2021 /2022.وفي رد ديوان المحاسبة قال إن «هناك اقبالا كبيرا على السندات الكويتية في الخارج، وحصلنا على اقل الفوائد، ولجوء الكويت للدين ليس امرا استثنائيا فكل الدول تلجأ للاقتراض، ولكن ملاحظتنا ان الانفاق يجب ان يوجه للمشاريع الرأسمالية، ولا يتم التوسع بالاقتراض» وأوضح ديوان المحاسبة ان العجز بدأ من السنة المالية 2014 /2015 ولو لم يتم استقطاع 10 في المئة من ايرادات النفط لما كان هناك عجز في تلك السنة، ولذا هو يوصي بإيقاف الاستقطاع خلال فترة العجز، كما بين ان السيولة الموجودة في الاحتياطي العام الى 31 /12 /2017 هي 9 مليارات و610 ملايين دينار.وتحفظ البنك المركزي على فكرة ايقاف الاستقطاع عن صندوق الاجيال القادمة، او ضم ايرادات الصناديق السيادية الى الميزانية العامة، لان كل ذلك يعتبر حلولا مؤقتة لا تعالج اصل المشكلة، كما ان ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا من المجلس.وأشار ديوان المحاسبة الى ان القانون يجب ان يتم اعداد وفق مرتكزات رئيسية، أهمها اعداد استراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع العجز المستقبلي، والتوسع بالاقتراض لسداد العجز يجب الا يكون حلا دائما، وربط الاقتراض بنسبة من الناتج المحلي، والاخذ بالاعتبار مستحقات الدولة غير المحصلة.ووفقا لما سبق، تحفظ ديوان المحاسبة على مشروع القانون بجميع مواده لكونه اعد دون وجود دراسة فنية متخصصة تتضمن اسسا اقتصادية وقانونية ومالية وصيغت مواده من خلال مناقشات باجتماعات اللجان. وأكد أن «الحكومة لن تتمكن من اصدار ادوات دين عام او تنفيذ استراتيجية الاقتراض للسنة المالية، وأن التفاضل بين استخدام الاحتياطي العام او الاقتراض يخضع لعدة عوامل، اهمها اسعار الفوائد على ادوات الدين، التصنيف الائتماني للدولة، والمقارنة بين تكلفة الاقتراض والعوائد المحققة على الاحتياطيات النقدية. ولفت الديوان الى ان الاحتياطي العام حقق فائضا 533 مليون دينار في 31 /3 /2017 أما احتياطي الاجيال القادمة فحقق فائضا 11.638.617.406 دنانير في 31 /3 /2017.وأورد ديوان المحاسبة توصية في هذا الخصوص ضمن تقريره المسلم لمجلس الامة بتاريخ 23 /10 /2017، حيث أوضح فيها ضرورة اجراء صيانة تشريعية على القانون رقم 106 الخاص باحتياطي الاجيال القادمة. وتبلغ حجم ودائع الحكومة 6.886 مليون دينار في 31 /3 /2017 بنسبة فائدة تتراوح بين 1.572 في المئة و1.776 في المئة، واصول وعوائد استثمار صندوق الاجيال القادمة متاحة لتمويل الميزانية العامة، اما استخدام عوائد صندوق الاجيال القادمة فهو غير متاح وفقا للقانون 106 /1976 والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية التي تدير استثمارات.