ذكرت شركة «كامكو» للاستثمار، أن الكويت شهدت أفضل أداء سنوياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وظلت محتفظة بهذا المستوى منذ بداية العام، بدعم من زيادة الإقبال على شراء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى.وأكدت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن المؤشر السعري شهد نمواً بنسبة 11.5 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الوزني ومؤشر «الكويت 15» بنسبة 5.6 و3.4 في المئة على التوالي. ولفت التقرير إلى تصدر سهم «زين» قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة بتداول 1.22 مليار سهم من أسهمها خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 586.9 مليون دينار، وتبعه سهما «بيت التمويل الكويتي» وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 533.9 مليون دينار و403.5 دينار على التوالي خلال العام 2017.وعزى التقرير مكاسب السوق في الأساس للارتفاع الذي طال انتظاره والذي بدأ بنهاية العام الماضي، مع استمرار الزخم في بداية العام 2017، إذ حظي هذا الارتفاع بمزيد من الدعم الناتج عن الحماس المتعلق بضمه لمؤشر «فوتسي»، الذي دفع المؤشرات نحو الارتفاع لتحقق نمواً بلغت نسبته 17.1 في المئة خلال سبتمبر.وأضاف أن الدعائم الاقتصادية القوية للاقتصاد، بالإضافة لتمتع الكويت بأدنى سعر للتعادل النفطي في الموازنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفر دعماً أساسياً للسوق خلال العام. وبين التقرير أن الأسواق الخليجية تشهد تأثيراً محدوداً من الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق الناشئة العالمية في العام 2017، في حين شهدت الأسواق الناشئة العالمية أفضل أداء سنوياً في العام 2017 مقارنة بالأسواق المتقدمة وغيرها من فئات الأصول الأخرى بتحقيقها نمواً بنسبة 34.3 في المئة خلال العام.وأضاف أن هذا النمو الهائل ترك تأثيراً ضئيلاً على أسواق الأسهم الخليجية التي أنهت تداولات العام بمكاسب إيجابية محدودة بلغت نسبتها 0.7 في المئة، وفقاً لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الخليجية.وأوضح التقرير أنه كان التأثير العام للنفط على اتجاه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متواضعاً نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة، بحيث أغلق النفط فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى اغلاق سنوي على مدى السنوات الأربع الماضية.ورأى أن اضطرابات العرض من قبل بعض المنتجين تعمل في ما يبدو على دفع أسواق النفط نحو تحقيق إعادة التوازن بوتيرة أسرع في العام 2018 بالمقارنة مع التوقعات السابقة، لافتاً إلى أن هيمنة مستثمري التجزئة المحليين في أسواق الأسهم الخليجية جعلها شديدة التفاعل نحو القضايا الإقليمية وحالة الاقتصاد الكلي الحالية، ما أدى إلى عمليات بيعية متكررة. ولفت إلى بدء العام بوتيرة إيجابية مع تحقيق سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة لأعلى مستوياتها على مدى أشهر عدة، لتواصل بذلك الزخم الذي شهدته بنهاية العام 2016، موضحاً أنه على الرغم من قدرة الكويت على المحافظة على ذلك الزخم، إلا ان المؤشرات السعودية قد منيت بالتراجع بفقدها نسبة 6 في المئة خلال العام على خلفية تراجع أسعار النفط والقضايا الإقليمية.