سجّل مكتب المراقبين الماليين في وزارة الصحة 100 مخالفة ضد الوزارة، خصوصاً لمخالفتها المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في إقرار المكافآت والحوافز المادية والعينية. وأوضح مصدر مطلع لـ«الراي» أن «من ضمن المخالفات التي حررها مكتب المراقبين الماليين خلال 2017، ما يتعلق باعتماد كتب صرف مخصصات وتعويض تذاكر سفر علاج المواطنين من مدير ادارة العلاج بالخارج، وذلك لعدم وجود إدارة العلاج في الخارج ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الصحة من ديوان الخدمة المدنية».ولفت المصدر إلى أن «الوزارة خالفت نص المادة السابقة بعدم الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن اتفاقية التعاون مع جامعة الكويت، ممثلة بمركز العلوم الطبية في مجال التعليم الطبي والخدمات الطبية، في ما يخص بند مكافآت الاطباء المعارين للعمل في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة».