شكل عام 2017 نقطة مهمة في تاريخ الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، حيث أشهرت فيه سيف مكافحة الفساد، من خلال تلقي بلاغات عن وقائع فساد والتحقق منها، إضافة إلى إحالة مسؤولين سابقين وحاليين على النيابة لشبهات فساد، فيما نظمت العديد من الفعاليات، والتأكيد على متابعة ملف تقديم اقرارات الذمة المالية. وفيما دعت «نزاهة» في يناير الماضي المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الى ضرورة المبادرة لتقديم اقرارات الذمة المالية، وفقا للمواعيد المقررة، وقعت مذكرة تفاهم في مجال نشر التوعية والتثقيف مع وزارة التربية، لما في ذلك أثر كبير في توعية المجتمع من مخاطر الفساد والمفسدين. وقالت إنها «كانت حريصة على توقيع هذه المذكرة مع وزارة التربية، إيماناً منها بمدى أهمية وزارة التربية في التعاون معها في نشر التوعية والتثقيف من خلال المناهج التعليمية لأجيال المستقبل، خصوصاً أن الوزارة تشارك الهيئة في هذه الرغبة وتتطلع لجيل واعد مناهض للفساد».وفي إطار تفعيل نزاهة لقانون انشائها 2 /‏2016 ولائحتها التنفيذية، وتشجيعا لمبدأ المشاركة والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد، نظمت واستضافت دورة تدريبية اقليمية وذلك بالتعاون مع الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، كما شاركت في فعاليات الدورة السادسة لاجتماعات جمعية الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. كما أعلنت عن احالة ستة من المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية والذين قدموا إقرارات ذمتهم المالية «الأول» في موعد متأخر عن الموعد القانوني المحدد لتقديمه.وأشارت بأنها عقب إنتهاء الموعد القانوني لتقديم إقرار الذمة المالية الأول للمشمولين بأحكامه قامت بحصر جميع المتأخرين وتوجيه إنذارات قانونية لهم مضيفة أنه وفي أعقاب تسليم تلك الإنذارات بادر عدد منهم بتقديم إقراراتهم إلا أن واقعة التأخير قد ثبتت في حقهم بما كان لازما على الهيئة القيام بإحالة هذه الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيالهم، فضلاً عن إحالة ملفات هؤلاء المتأخرين إلى لجان الفحص المختصة والتي صدر قرار رئيس الهيئة رقم (14) لسنة 2017 بتشكيلها. وأكدت أن هذه الإحالة تتم بعد إجراء مراجعة وتدقيق شاملين لملف المشمول بأحكام الكشف عن الذمة المالية والتأكد من واقعة التأخير بشكل قاطع.وفي إطار تأكيدها على سلامة إجراءاتها، قالت «نزاهة» ان لجان فحص الاقرارات في الهيئة هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية الاطلاع على اقرارات الذمة المالية. وفي مجال الإحالات للنيابة، صرحت نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها، فقد أحالت قياديا بوزارة الصحة إلى النيابة العامة على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم التزوير والاشتراك فيها المؤثمة بقانون الجزاء وجرائم الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام.واضافت بأنه نظرا لكون هذا القيادي من بين الفئات الخاضعة للمادة الثانية من قانون إنشائها وقت تحقق الواقعة، فانه من الثابت اذن ان الجرائم المنسوبة اليه انما تعد من قبيل جرائم الفساد الواردة بقانون إنشاء الهيئة. كما أوضحت أنه فور ورود البلاغ فقد باشرت إجراءات التحري والفحص وجمع الاستدلالات وسماع الشهود حول الوقائع محل البلاغ وقد انتهت في ذلك إلى وجود دلائل جدية للشبهات المنسوبة.إلى ذلك أعلنت «نزاهة» أن مجلس الأمناء اعتمد أخيرا الشروط المرجعية والعقود الاستشارية لمشروعي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والاستراتيجية الداخلية للهيئة. وبينت أن مشروع الاستراتيجية يهدف لتطوير وصيانة منظومة إجرائية تعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحد من الفساد وتفعيل المساءلة والمحاسبة، إلتزاماً بقانون إنشاء الهيئة والمعايير التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وأكدت أن كافة ما تبذله من جهود في مجال إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إنما تأتي في تهيئة بيئة أعمال مناسبة لتنفيذ الرغبة السامية بأن تصبح الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، كما تستهدف هذه الاستراتيجية تعزيز متطلبات تنفيذ الخطة التنموية للدولة«رؤية الكويت جديدة 2035».وأعلنت نزاهة إحالة وزير وقيادي سابقين وإشرافيين في إحدى وزارات الدولة إلى النيابة العامة، بناء على وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المتخصصين. وقالت إنه رجح لديها وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت بإحالة المبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة، لتباشر شؤونها لأنها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.وأضافت أن الإحالة تمت بناء على مباشرة الهيئة لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قدمت إليها ضدهم. وأكدت أنها عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها استنادا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها وانطلاقا من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح للوزراء كل في موقعه بفحص كافة شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف.ودعت هيئة مكافحة الفساد كافة المسؤولين والمواطنين إلى المبادرة بتقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم وتكون لديهم دلائل جدية بشأنها مؤكدة أنها ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته. وشددت على أن كافة ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معه بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة.وأولت نزاهة أهمية كبيرة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث أكدت في بيان لها حرصها على تشجيع أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني بمختلف الفعاليات لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مشددة في الوقت ذاته على أهمية التعاون فيما بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد مبينة أهمية توحيد الجهود العربية للعمل في هذا الاطار. كما بحثت مع الجمعية الكويتية لجودة التعليم عددا من الموضوعات ومنها التحقق من صحة الشهادات الجامعية بعدما أثيرت قضية الشهادات المزورة والوهمية.وقالت الهيئة ان اللقاء الذي عقد خلال زيارة وفد من الجمعية لرئيس الهيئة ناقش سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد ووضع آلية لمحاربته وتحقيق الشفافية بين العاملين في كل المؤسسات التعليمية والعمل على تحقيق جودة التعليم.وفي سياق آخر أعلنت نزاهة إنها تتابع مشروع«مبنى الركاب-2» بمطار الكويت الدولي انطلاقا من دورها في إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. وذكرت أن متابعتها تأتي ايضا في إطار اختصاصها بمتابعة العقود والارتباطات التي تبرمها الدولة لضمان عدم مخالفتها لأحكام القوانين السارية وللتأكد من تنفيذها وفق ما نص عليه العقد أو الارتباط من بنود ومراحل.وأوضحت أنها شرعت في وضع خطة متابعة لكافة المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة من خلال عقود وارتباطات مستهلة هذه المشاريع بعقد إنشاء مبنى الركاب، وطلبت من وزارة الاشغال تزويدها بعقد إنشائه وبعض البيانات والمستندات التي تمكنها من متابعة تنفيذ هذا العقد وفق ما نص عليه من بنود ومراحل ودون مخالفة للقوانين المعمول بها. وقالت إنها ستوالي طلب مثل هذه الإفادات والمعلومات حول بقية المشاريع الوطنية الكبرى من الجهات المختصة حسب الخطة الموضوعة.