كان عام 2017 زاخرا في وزارة العدل بالانجازات الكثيرة التي شملت تطوير أعمال الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية وقطاعات الوزارة، وتعيين 550 خبيرا في الإدارة العامة للخبراء، للحد من تراكم قضايا المواطنين والمقيمين لسنوات طويلة، وإنجازها خلال 3 أسابيع فقط، بمعدل قضيتين لكل محقق بدل من 80 قضية.ونالت مباني وزارة العدل حظا في التطوير، بهدف خدمة المواطن وخدمة وكفالة حق المتقاضين، والتسهيل عليهم في الإجراءات وتم افتتاح محكمة الجهراء في شهر مارس قبل 6 أشهر من موعدها المحدد فقط، للتسهيل على الناس، وكذلك افتتاح مبنى الحجوزات ومركز خدمة المواطن بوزارة العدل في العارضية، وافتتاح مكتبي منفذي السالمي والنويصيب لتسهيل سفر المواطنين وعدم منعهم نظراً للأموال المطالبين بسدادها للدولة والتي قامت المراكز خلال ثلاثة أسابيع من افتتاحها بتحصيل مئة ألف دينار منها، وافتتاح فرع الهيئة العامة لشؤون القصر في محافظة الجهراء.أما في محافظة العاصمة فقد افتتح مركز الرؤية المعني بأبناء الكويت الذين وقع عليهم الضرر بالطلاق من خلال سيارة بمثابة مكتب متنقل لخدمة المشمولين برعاية الهيئة من القصر والأرامل، وافتتاح فرع لهيئة القصر في محافظة الجهراء.وكان للوزارة دور ملحوظ في حملة «خلهم يرمضون ويانا» بالتنسيق مع جهات حكومية لجمع تبرعات بهدف إطلاق سراح أبناء الكويت السجناء المطلوبين على ذمة قضايا مدنية ومتعثرين في السداد بواقع 2000 دينار لكل حالة، حيث تم خلال الحملة الإفراج وإسقاط الأحكام عن 918 سجينا ومطلوبا بلغت مديونياتهم 1.172مليون دينار. وشملت خطط عام 2017 دورات للموظفين الجدد في الوزارة بالمعهد القضائي، من أجل أداء أفضل وتقلص فترة ترقيات القضاة لمدة 18 سنة بدل من 25 سنة لتحسين القضاة، وأصدر مجموعة من القرارات الوزارية التي تصب في مصلحة الموظفين منها إلغاء استثناءات البصمة ليتساوى الموظفين وإلغاء التكليف وإعطاء كل صاحب حق منصبة وتنظيم الوظائف الإشرافية لوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من أجل إنصاف الموظفين في كافة القطاعات.وأقرت الوزارة حزمة قوانين لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب، والتنسيق بين الدول العربية من خلال التشريعات القانونية والقضائية، للاجتماع وتوقيع اتفاقيات متعلقة بغسل الاموال والجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتطبيق التوقيع الالكتروني في وزارة العدل، وادخال جميع المراسلات على نظام ميكنة الوثائق والتأكد من بيانات المراسلات الواردة والصادرة مع تحويلها الى الجهة المختصة لبدء الدورة المستندية.وقطعت وزارة العدل شوطا مهما في إنجاز المشاريع الخدمية المستقبلية التي تقدم خدمات لجمهور المراجعين وطورت الخدمات وخطط الانتشار الجغرافي والمكاني للوصول بهذه الخدمات لهم في جميع المحافظات، ولم تغفل الوزارة الرؤية الإعلامية لمواكبة عمل الوزارة. وأقرت قرارا بفتح مكاتب لها في المنافذ البرية للبلاد لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين وللتسهيل على المواطنين والمقيمين في البلاد اسوة بالمكتب الموجود في مطار الكويت الدولي.وعملت الوزارة أيضا لحل أزمة تأخر القضايا بالمحاكم وسرعة انجازها بالتعاون مع السلطة القضائية من خلال دعم الجلسات المسائية للمحاكم التي جرت أخيراً وزيادة ايام عملها وتطويرها حتى ننجز القضايا المنظورة أمام السلطة القضائية. وطبقت الوزارة التعامل الالكتروني بدءا بهذه الخطوة في نيابة الاموال بتطبيق كافة اجراءاتها إلكترونيا عبر استدعاء ملف الدعوى إلكترونيا لتقليص الدورة المستندية.ودشنت خدمة المراسلات الالكترونية في هيئة شؤون القصر وإلغاء كافة المعاملات الورقية للتعامل بين الموظفين والانتقال إلى منازل أمهات القصر لانجاز معاملاتهم، مشيرة الى انه تم اطلاق تسمية «عيالنا» على هذه الخدمة.