طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الايراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الاسلحة لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وادامة الفوضى.
جاء ذلك في قرار صادر في ختام اعمال جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني لهذا العام التي عقدت، اليوم الخميس، بمقر الجامعة بشأن الازمة اليمنية وتهديدات الميليشيا الحوثية لامن دول الجوار اليمني والامن العالمي.
ودعا القرار إلى ضرورة الزام ايران بالقرارات الاممية ومنها القرار (2216) والقرار (2231) الصادرة عن مجلس الامن الدولي وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الاعمال الاجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديد للسلم والامن على المستوىين الاقليمي والدولي وما يشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية والتجاره العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.
واستنكر القرار استمرار عملية اطلاق الصواريخ البالستية من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة على مدينة الرياض والتي كان اخرها في ديسمبر الجاري او اي استهداف للعمق السعودي أو القرى والمدن الحدودية.
ودعا البرلمان مجلس الامن الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات للضغط على الجماعة الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناء على المرجعيات الثلاث «قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216) والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
ودعا كذلك الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به الميليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الاسلحة وردعها عن استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.
واكد القرار ان «ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران يمثل جرائم ضد الانسانية وتهديدا للامن والسلم الاقليمي والدولي».
واوضح ان اطلاق هذه الميليشيات للصواريخ البالستية باتجاه المقدسات الاسلامية والسعودية وتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديدا دولة الامارات يمثل تهديدا خطيرا للامن القومي العربي.
كما اكد ان التطورات الاخيرة التي تشهدها الازمه اليمنية خاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيا الحوثية المسلحة تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الاجرامية والانتهاكات اللاانسانية التي تنتهجها هذه الميليشيا.
وذكر ان هجمات ميليشيا الحوثي المسلحة المتكررة بالصواريخ البالستية (ارض - ارض) والقوارب المفخخة والمسيره عن بعد وكذلك الطائرات بدون طيار ايرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الاغاثيه تشكل تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الاحمر وقناة السويس ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاعراف الدولية و قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصله ومنها القرار (2216).
واكد عدم توفر الرغبة الجادة لدى الميليشيا الحوثية في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي ورفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الاممي للخروج من الازمة اليمنية يكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذه المليشيا بدعم ومباركة النظام الايراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم.
واكد البرلمان موقفه الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم امن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة اراضيه.
كما اكد دعمه ايضا لما تقوم به قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة السعودية وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة المؤسسات اليمنية ومقدراتها الحيوية وحماية الامن القومي العربي وتامين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
ودان استمرار ما تقوم به الميلشيا الحوثية المسلحة من اعمال ارهابية واجرامية ضد الانسانية بحق اليمنيين الابرياء وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية بحق الشعب اليمني وقياداته
... ويؤكد أهمية عقد قمة عربية طارئة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
من ناحية أخرى، كد البرلمان العربي اهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين وعاصمتها الابدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية.
وشدد القرار على ضرورة مواصلة البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الاميركي بشأن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والتصدي لاية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
واكد القرار ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الامين والصادق لكافة الاطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة واستمرار جهود مصر في المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تقف امام انهاء الانقسام.
وطالب بالتنسيق بين البرلمان العربي واتحاد المحاميين العرب بشان المؤتمر المزمع تنفيذه من قبل اتحاد المحامين العرب والذي يستهدف مشاركة ثلاثة الاف محامي عربي لحشد كافة طاقات المحاميين العرب لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي.
واكد القرار اعتماد خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي لعامي 2019 - 2020 .
وطالب بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية لتمكين المواطنين ورجال الاعمال العرب من دعم الصندوق وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية من الدول العربية . واوضح القرار ان البرلمان كلف رئيسه بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت في الجمعية العامة للامم المتحدة بشاأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 وتثمين موقف الدول 129 التي صوتت لصالح القرار وحثها على دعم اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحث الدول التي صوتت ضد القرار او التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
كما كلفه كذلك بمخاطبة كلا من الامين العام للامم المتحدة والمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان ومطالبتهما التدخل العاجل لايقاف استمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية وايقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها (القوة القائمة بالاحتلال) بحق الشعب الفلسطيني والاطفال والشيوخ الفلسطينيين مثل اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها وقتل الفلسطيني المقعد ابراهيم ابو ثريا برصاص جنود الاحتلال على السياج الحدودي مع غزة في ديسمبر الحالي.
واكد القرار اعتماد المذكرة القانونية المرفقة بشان تنفيذ قرار الادارة الامريكية بشان القدس حتى يمكن استفادة وفود البرلمان منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها.