قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أذكر قاعدة في التعامل الإنساني اخترتها لنفسي ولربما أنها قد تكون مفيدة «بعض الأفراد يتركون أثرا طيبا نتاج موقف? زيارة? أو حديث أعجبك ووجدت بعده فعلا يجسد صدق القول... هؤلاء يجب ألّا تخسرهم، وتمسك بعلاقتك بهم حتى وإن شغلتهم الحياة عنك»... وبعض البشر ينطبق عليهم بيت الشعر القائل: «بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام»!ندخل في الموضوع? النائب عمر الطبطبائي صرح بوجوب إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها الحكومي وهو ما نتفق معه في هذا الاتجاه، وعرج إلى موضوع حساس قد تطرقت له مرات عدة حيث اقترح «عزل» قيادي أي مؤسسة يرفض حسابها من باب تشديد الرقابة على قياديي المؤسسات، وهو ما أكدنا أهمية إيجاد مخرج للمشكلة لأن كثيرين من الوزراء «يتدبسون» بمشاكل سببها قياديو المؤسسة الذين توكل لهم مهام الإشراف على عملها والقيادي يظل مستمرا إلى أن ينتهي مرسومه.ماذا يعني؟هذا الأمر فيه إضافة إلى جانب الرقابة البرلمانية، ويعد مصدر قوة كي لا يخف عدد «وزير سابق» ويزداد معه عدد «وكيل/‏ وكيل مساعد سابق... لم يجدد له أو عزل عن منصبه» وهو الطريق الأمثل للإصلاح الإداري الذي وإن تم سيقضي على رموز الفساد.للعلم? المنظومة الإدارية - كعمل - تتكون من بعدين: الأول فني صرف وهو مرتبط بأداء المهام وتحقيق النتائج? والثاني له صلة بجانب العلاقات بين القيادي والعاملين معه وطبيعة التعامل بينه وبين الوزير أو القيادي الذي يعد له التقارير.إذاً? نحن في ما يخص مقترح النائب الطبطبائي? نكون قد أصلحنا المنظومة الإدارية، حيث يمكننا من عزل كل قيادي مقصر أو تسبب في وجود ملاحظات على المؤسسة رصدتها الجهات الرقابية، وطبيعي جدا أننا أضفنا تحسينا في العلاقات.لو قمنا بحصر الجهات التي وجهت لها انتقادات كثيرة أثناء مناقشة الميزاينات? لعلمنا باليقين أن هناك خللا في القياديين القائمين عليها، ومنها التعليم والصحة والأشغال والمالية كذلك، وغيرها من المؤسسات بما فيها الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة مؤثرة... وأعني هنا بعض الجهات التي بالفعل توجد عليها ملاحظات واقعية? أما الملاحظات «المدفونة» فيستطيع المجلس التحقق منها كي لا نظلم البعض لأسباب لا علاقة لها بالعمل المحايد في جزئية الرقابة المسبقة واللاحقة. الزبدة:مقترح النائب عمر الطبطبائي يحتاج إقرارا يضاف إلى الأساس، وهو إقرار مقترح الهيئة العامة للقياديين الذي تم التقدم به باقتراح بقانون لمجلس 2013 ويجب أن يتزامن معه تغيير فوري للوصوف الوظيفية ومضمون المراسيم التي تصدر للقياديين من مستوى وكيل ووكيل مساعد، بحيث تضاف فقرة خاصة بالرقابة وإن وجد تقصير? يتم تنفيذ «العزل القيادي».هناك الكثير من الاقتراحات يستطيع النائب عمر الطبطبائي الأخذ بها لعملية الإحلال وتحسين الأداء، وكلها تبدأ من ديوان الخدمة المدنية الذي تحتاج قوانينه إلى مراجعة وتحديث بما فيها الوصوف الوظيفية.المراد... نتمنى أن تمنح الحكومة الجديدة الفرصة لتنفيذ برنامج عملها وفق جدول زمني محدد، وأن تكون هناك رقابة أكثر فاعلية على كل مقصر من القياديين... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi