أعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «الكويت كغيرها من الدول تواجه العديد من المشاكل البيئية، من ضمنها النفايات الصناعية السامة والخطرة والتلوث الصناعي والتصحر، والمشاكل التي تعاني منها التربة والبيئة البحرية وتدهور المناطق الساحلية الطبيعية، وتأثرها بالمشاكل العالمية، كتآكل طبقة الأوزون والمخلفات السامة وانقراض الكائنات الحية».وقال الأحمد خلال احتفالية للحفاظ على الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي تنظمها الهيئة بمشاركة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، تحت شعار (نحو حياة فطرية مُستدامة) إن «النمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي صاحبه كثيرٌ من التهديدات البيئية التي أدت إلى فقد بعض من الأنواع الفطرية وتدمير مواطنها الطبيعية».وأضاف أنه «إدراكاً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للأهمية البالغة للمحافظة على الحياة الفطرية فقد سعت الدول إلى إيجاد صيغة مناسبة علمية متفق عليها لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، بشكل يتفق مع أهداف التنمية الشاملة المستمرة، وتحقيقاً للاستفادة القصوى من إمكانات الدول الأعضاء بشرياً ومادياً، وتطويراً لقدرات كل منها في العمل المحلي المشترك».وذكر أن «مجلس التعاون الخليجي صادق في دورته الـ 22 التي عقدت بمسقط في سلطنة عُمان في 30 ديسمبر العام 2001 على اتفاقية تهدف إلى السعي لرفع مستوى المحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية البرية والبحرية ومواطنها الطبيعية من خلال التعاون بين الأجهزة المعنية للمحافظة على الحياة الفطرية في دول المجلس».وأفاد الأحمد أن دول مجلس التعاون تحتفل بيوم الحياة الفطرية الخليجي في 30 ديسمبر من كل عام بهدف أن يكون محطة سنوية تتضافر فيها الجهود من أجل المحافظة على الحياة الفطرية، وعلى النظم الايكولوجية والأنواع المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أهمية وفاعلية تعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بأطر تعزيز جهود العمل البيئي مع خطط الدولة.
محاضرات ومخالفات بيئية
خلال الاحتفالية ألقى مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد العديد من المحاضرات عن دور الجهات الحكومية وجهات النفع العام في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، ومنها محاضرة عن دور قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في المحافظة على الحياة الفطرية.كما سلط نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية المهندس محمد العنزي الضوء على المخالفات البيئية الخاصة بالقانون البيئي.
العنزي: أحكام قضائية قاسية بحق المخالفينأعلن نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية المهندس محمد العنزي عن اتخاذ الهيئة لإجراءاتها القانونية ضد المخالفات البيئية مع صدور أحكام قضائية قاسية، وغرامات مالية كبيرة نص عليها القانون البيئي، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك بعد نفاذ القانون البيئي.وأوضح أن «الحياة الفطرية في الكويت تعرضت وبشكل مستمر لأضرار بليغة في ما يخص التنوع الاحيائي بسبب الرعي والصيد الجائر المخالف لقوانين الرعي وحماية البيئة»، مشيراً إلى أن «الصيد الذي يحصل في العديد من المواسم يعتبر تعدياً على المحميات الطبيعية، وتدميراً للبيئة البرية خاصة في مواسم التخييم».