أزمة معاشات العسكريين المتقاعدين... «تتحلحل»!

زرعت الحكومة «بذرة أمل» في معالجة قضية المكافآت والمعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين، بتقدمها خطوة على طريق الحل من خلال منح العسكريين راتباً مقطوعاً عن عام كامل ولمرة واحدة، بعد أن كانت قد ردّت المشروع الى المجلس بحجة أنه يثقل كاهل الميزانية العامة، في حين أمهلت اللجنة المالية الحكومة شهراً كاملاً للاتيان بتصور يتضمن بدائل أخرى.وعلى مقربة من مكان اجتماع اللجنة المالية، كانت اللجنة التشريعية تعاني من فقدان النصاب لاجتماع مناقشة رسالة النائب عادل الدمخي عن دستورية حبس النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ولتطير بعده ردود الفعل النيابية في اتجاهات متعاكسة.ففي حين وصف النائب الدكتور عبدالكريم الكندري النواب الغائبين عن الاجتماع بأنهم «نواب حكومة ولا ألومهم لأنهم أدخلوا اللجنة لأسباب معينة»، أتاه الرد من النائب أحمد الفضل «الله بلانا بهذا النوع من المعارضة... طقّيت الباب واتاك الجواب ولو طقّيته مرة ثانية راح يجيك الجواب اللي يصفعك وكفاية تهور وعنترة».وقال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية الشيخ خالد الجراح، والمالية الدكتور بدر الحجرف وممثلين عن وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة منحت الحكومة وبعد نقاش طويل، مهلة شهر لتقدم رؤية واضحة لمرسوم رد مكافآت ومعاشات العسكريين المتقاعدين، تمهيدا لانهاء المعاناة التي استمرت 9 سنوات وتحديدا منذ 2008 وشملت 2000 عسكري.وعلمت «الراي» أن الحكومة عرضت منح العسكريين المتقاعدين راتباً مقطوعاً عن عام كامل ولمرة واحدة، لكن أعضاء اللجنة طلبوا الاتيان بتصورات أخرى. وحال النصاب، دون نظر اللجنة التشريعية رسالة النائب عادل الدمخي بشأن دستورية حبس زميليه النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بعد ان اعتذر كل من النواب طلال الجلال وعسكر العنزي وخالد الشطي وأحمد نبيل الفضل عن عدم حضور الاجتماع.وكشفت مصادر في اللجنة التشريعية لـ«الراي» ان بحث اللجنة سيقتصر على مدى صحة عرض الرسالة على المجلس وامكانية اتخاذه إجراء من عدمه إزاء حبس النواب، دون النظر بموضوع الرسالة، وذلك بحسب التكليف الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس الأمة، بمعنى ان اللجنة لا تنظر في صحة أو قانونية حبس النواب دون العرض على المجلس من عدمه، وانما في صحة نظر المجلس للرسالة ومناقشتها.وعلى صعيد متصل بموضوع الحصانة، رجحت مصادر نيابية ان يقدم طلب نيابي لتفسير المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 111 من الدستور بشأن موضوع الحصانة البرلمانية.وفي غياب النصاب، عُقد اجتماع فرعي للجنة حضره النواب الحميدي السبيعي ومحمد هايف ومحمد الدلال، ومن خارج اللجنة النواب عمر الطبطبائي ورياض العدساني وعادل الدمخي.وأسف النائب الدمخي لعدم اكتمال نصاب اللجنة، «على الرغم من أن الموضوع محل المناقشة كان مهما ويتعلق بمصائر نواب وشباب خلف قضبان السجن». كما استغرب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عدم انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة رسالة النائب الدمخي بشأن دستورية سجن النواب، «على الرغم من وجود النواب الغائبين عن الاجتماع في المجلس»، معتبرا ان «ما حصل سابقة خطيرة ومن الواضح انه كان هناك اتفاق لافشال عقد هذا الاجتماع»، مطالبا بعدم تمرير هذا الأمر.وأكد الكندري أن «هؤلاء النواب من الممكن ألا يحضروا في قضايا مهمة وقضايا رفع الحصانات و(كيفهم اذا هم مصلعين) بأنهم نواب حكومة، وكان عليهم كتابة آرائهم وحضور اجتماع اللجنة لا أن يتغيبوا عن الحضور عمدا وهم موجودون داخل المجلس، ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر، مشيرا الى أن عدم حضور النواب يعني وجود نية مبيتة لافشال النصاب، متسائلا «ليش خايفين فأنتم أربعة ولا مشكلة لديكم في سجن النواب والشعب الكويتي معهم».وأكد الكندري «لم نكن نعول على رأي (التشريعية) لان تشكيلتها واضحة، ونعلم تدخل الحكومة فيها، خصوصاً أنهم كانوا يقولون بأن اللجنة مختطفة والآن استعادوها»، مشددا على أن «الهروب بهذا الشكل أمر مشين، ولا ألومهم لأنني أعلم انهم أدخلوا للجنة لاسباب معينة، وهم ليسوا خبراء دستوريين ولا في التشريع».‏?واستغرب النائب أحمد الفضل ما ورد في تصريح الكندري من «العيب على من لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية»، وقال الفضل «انا لم اكن موجودا في المجلس حينها وقدمت كتاب اعتذار عن عدم حضور الاجتماع، ولو كنت موجودا لحضرت، فلو التفت الى جانبه لوجد ان الاخ محمد هايف لم يحضر الا اجتماعا واحدا لمناقشة اقتراح واحد تقدم به، فلماذا لا يلتفت له الكندري ولماذا ينظر بعين واحدة؟».وأضاف: «الله بلانا بهذا النوع من المعارضة، الذين اهلهم واقاربهم في اعلى المراكز في الدولة».وأشار الفضل إلى أن «كتاب النائب الدمخي طرح في مكتب المجلس وتم تفنيده من قبل المستشارين، الذين أكدوا أنه لا توجد حصانة على الأحكام القضائية، ولا يمكن أن يوصف حكم قضائي بأنه كيدي، وإنما الكيدية تطلق على الدعاوى المرفوعة».وأكد ان «تعاطفنا فقط مع أهالي الشباب ومن أجج العالم يجب أن يأخذ عقابه، ولا أدعو إلى إرباك القضاء والتدخل في أعماله، بل يجب أن ننتظر انتهاء القضية وبعدها من يبرأ يبرأ ومن لا يبرأ يبحث عن تخفيف العقوبة بطريقة اخرى لتخفيف الحكم عنهم».وتابع قائلا: «انتم تتكسبون من هذه القضية ونقول لأهالي المسجونين نحن أصدق معكم من هؤلاء، ورغم اختلافي مع أبنائكم لأنهم يستحقون العقاب، إلا أنني من داخلي أتمنى أن يصدر عفو خاص من سمو الأمير كما حصل مع أناس آخرين في السابق، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الأحكام».وخاطب الفضل الكندري بقوله «طقيت الباب وجاك الجواب، ولو طقيت الباب مرة ثانية راح يجيك الجواب اللي يصفعك وكفاية تهور وعنترة».