توقّعت وزارة المالية، أن يصل عجز الميزانية للسنة المالية الحالية (2017 /‏2018) قبل احتساب حصة الأجيال القادمة، إلى نحو 4.6 مليار دينار، وذلك بافتراض ثبات نسبة الزيادة في الإيرادات الشهرية، ووفقاً لسيناريو بلوغ المصروف نسبة 100 في المئة من الاعتمادات المقررة.وبناء على ذلك، فمن المفترض أن يسجل العجز السنة المالية الحالية انخفاضاً بنحو 28 في المئة، وذلك مقارنة بالعجز الفعلي الذي أعلنته الوزارة في الحساب الختامي للعام (2017/‏2016)، والذي بلغ 5.9 مليار دينار قبل احتساب نسبة الـ 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة، و7.2 مليار دينار بعد احتساب هذه النسبة.وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن إدارة التوجيه والنظم أعدت للمرة الأولى تحليلاً استباقياً، تضمن توقعات «المالية» لإغلاقات الميزانية العامة للدولة عن السنة الحالية.وقد اعتمد التحليل على سيناريوين، الأول استند على فرضية وصول المصروف إلى 100 في المئة من المعتمد، في حين استند الثاني على فرضية صرف 93.5 في المئة من الإجمالي المعتمد.ووفقاً للسيناريو الأول، فقد توقّعت المصادر أن تصل الإيرادات العامة إلى 15.2 مليار دينار، مقابل مصروف متوقع بقيمة 19.9 مليار، ما يؤدي إلى عجز بنحو 4.6 مليار دينار قبل احتساب حصة الأجيال القادمة.واستكمالاً للتوقعات، فمن المرتقب أن تصل نسبة العشرة في المئة التي يتم استقطاعها لحساب الأجيال القادمة عن (2017 /‏2018) إلى نحو 1.5 مليار دينار، ليبلغ بذلك العجز الكلي للميزانية العامة نحو 6.1 مليار دينار.في المقابل، وبناء على افتراضات السيناريو الثاني (بلوغ المصروف 93.5 في المئة) وبافتراض ثبات نسبة الزيادة في الإيرادات الشهرية، من المتوقع أن يصل الإيراد إلى 15.2 مليار دينار.أما بالنسبة للمصروف، فقد توقّعت المصادر أن يبلغ 18.6 مليار دينار، في حين أن احتياطي الأجيال لن يتغير عن السيناريو الأول، لكن ما سيتغير هو رقم العجز، والذي يتوقع أن يصل في حال بلوغ المصروف 93.5 في المئة من المعتمد إلى نحو 3.3 مليار دينار.ووفقا لهذا السيناريو، سينخفض عجز الميزانية عن (2017 /‏2018) بنسبة تقارب 77 في المئة عما هو مقرر في الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي الماضي (2017/‏2016)، ومع احتساب نسبة احتياطي الأجيال القادمة، فسيصل العجز المتوقع إلى 4.85 مليار دينار.يشار إلى أن جملة المصروفات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية بلغ عن السنة المالية (2016 /‏2017) بلغ نحو 17.7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات نحو 18.8 مليار دينار، وهو ما نسبته 93.7 في المئة عما تم اعتماده في الميزانية.وحول ارتفاعات أسعار النفط في الفترة الماضية، وتأثيرها الإيجابي على الموزانة العامة، أفادت المصادر بأن هذا التحسّن أسهم بشكل كبير في تقليص العجز خصوصاً عن الشهر الماضي، حيث بلغ العجز المحقق عن نوفمبر 70 ألف دينار، ومع احتساب نسبة العشرة في المئة احتياطي الأجيال، وصل إلى 172 ألفاً، كاشفة أن إجمالي إيرادات الشهر المذكور بلغت 1.1 مليار دينار.وأوضحت أن الكويت تتبع سياسة متحفظة في تقدير ميزانيتها، حيث اعتمدت سعراً لبرميل النفط في الميزانية عند 45 دولاراً، علماً بأن «المالية» اعتمدت متوسطاً لإجمالي العام (2017 /‏2018) بنحو 56 دولاراً، منوهة بأن التوقعات الاستباقية تعزز جهود «المالية» في تحركاتها المبكرة نحو إدارة العجز قبل حدوثه فعلياً. وتبني «المالية» توقعاتها في السيناريوين الأول والثاني باحتساب متوسط نسبة الصرف للسنوات الثلاث الأخيرة. ولفتت المصادر إلى أنه إذا كانت الإيرادات النفطية استحوذت على 90.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، فمن غير المتوقع أن تسجل الإيرادات النفطية عن كامل السنة فارقاً كبيراً، حيث يتوقع أن تغلق الكويت سنتها المالية عند النسبة نفسها تقريباً.يذكر أن المصروفات العامة من أول أبريل وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 9.9 مليار دينار، مقابل ما تم تقديره بالموازنة عند 19.9 مليار دينار، ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، فقد تم تحويل 1.4 مليار دينار إلى احتياطي الأجيال القادمة، بما يمثل 10 في المئة من إجمالي الإيرادات عن هذه الفترة.وبحسب الأرقام، فقد بلغ إجمالي إيرادات الكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 9.8 مليار دينار، تمثل 73.7 في المئة من المقدر تحقيقه خلال العام المالي الحالي، والبالغ 13.3 مليار دينار، في وقت سجلت فيه الموازنة العامة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى عجزاً بقيمة 2.4 مليار دينار.