توقّع «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن يبلغ صافي إصدار السندات السيادية لكل من الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان وقطر نحو 44 مليار دولار خلال العام 2018.وفي هذا الإطار، رجح التقرير أن تجني المصارف الاستثمارية العاملة في الأسواق الناشئة رسوماً قياسية خلال العام الحالي، نتيجة المستويات غير المسبوقة من إصدار الدين الهادفة إلى تغطية العجوزات الكبيرة في ميزانيات الدول.وتشير البيانات التي جمعتها «تومسون رويترز» إلى أن رسوم إصدارات الأسواق الناشئة سترتفع بدعم من تكاليف الاقتراض العالمية والتضخم في أسعار الأصول.وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي سجلت فيه تكلفة بيع السندات رقماً قياسياً، مع انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل طفيف، فإن حصة الأسواق الناشئة من رسوم الصفقات العالمية ستبقى قريبة مما سجلته خلال العام 2016.وقال المدير الإقليمي لمنطقة أميركا الشمالية وأسواق رأس المال في «Standard Chartered» سبينسر ماكليان، إن «التكاليف كانت عادلة نظراً لارتفاع الأحجام، على الرغم من أننا نرى أيضاً عدداً أكبر من الأشخاص الذين يتنافسون في هذا السوق». وأوضح التقرير أن الإصدارات الكبيرة من قبل المملكة العربية السعودية، الأرجنتين والاكتتاب من قبل أسواق ما قبل الناشئة مثل طاجيكستان، بالإضافة إلى»طوفان»سندات الشركات الصينية، كل ذلك أسهم في تسجيل أرقام قياسية.وأظهرت بيانات «تومسون رويترز» أن الأرقام الكبيرة لإصدارات السندات خلال العام الحالي، قادت المصرفيين المستثمرين في الديون إلى تحقيق أرباح بأكثر من 7.2 مليار دولار، وهو ما يزيد على 4 أضعاف المكاسب التي سجلوها خلال سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية.وقال التقرير «يأمل المصرفيون أن يمهّد الاكتتاب الأكبر من نوعه والمرتقب خلال 2018، والخاص بطرح نسبة 5 في المئة من شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) إلى تحقيهم مكاسب كبيرة».من ناحيته، يتوقع بنك «جي بي مورغان» أن يتخطى حجم مبيعات ديون الشركات في الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 400 مليار دولار، بانخفاض عما سجلتها خلال 2017، ولكنه ستبقى أعلى بكثر عما كانت عليه خلال العام 2016 حينما سجلت 318 مليار دولار فقط.