كشف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي عن توجه لمناقشة العقود الحكومية التي يتم توقيعها مع القطاع الخاص في وزارة التربية والتي يتم بموجبها الاستعانة بموظفين غير كويتيين من خارج الباب الأول وأثرها على المال العام مع بيان مدى إمكانية شغلها بموظفين كويتيين من خلال ديوان الخدمة المدنية.وأوضح الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى كتاب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شأن رغبة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس بمناقشة هذه العقود راجياً موافاته على وجه السرعة بكشف يتضمن حصراً لأعداد هذه العقود ومبالغها المالية وجنسيات المُعينين عليها.وفي هذا الصدد، أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن «العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات الخاصة كثيرة ومتنوعة وقد تكون متداخلة في جميع قطاعات الوزارة تقريباً ومن الصعب تطبيق سياسة الإحلال في هذه العقود بسبب طبيعة كل مهنة حيث يغلب عليها الطابع الفني والاستشاري»، لافتاً إلى وجود عدد كبير من الفنيين الذين يعملون على هذه العقود سواء في قطاع المناهج أو في قطاع المنشآت ومن الصعب تطبيق سياسة الإحلال لعدم توافر العنصر الوطني في كثير منها ولعزوف المواطن في أغلب الأحيان عن العمل في القطاع الخاص.