كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن إعادة النظر في آلية إصدار تراخيص ساحات أملاك الدولة الممنوحة لمكاتب السيارات، مشيراً إلى أن «البلدية بصدد إعداد دراسة جديدة تتعلق بتحديد المساحات والرسوم».وقال المصدر لـ «الراي» إن «حجم التعديات على الشريط الساحلي وفي بعض الطرق السريعة كبير مقارنة مع حجم المساحات المرخصة، والرسوم المحصلة»، مؤكداً أن «أي تجاوز على أملاك الدولة يعتبر تعدياً على القانون، مما يترتب عليه مخالفة المكتب بشكل فوري، إضافة لتحميله رسوم الترخيص بأثر رجعي بعد مخالفته، وإحالته على النيابة العامة».وأشار إلى أن «إدارات إشغالات الطرق في أفرع المحافظات هي المسؤولة عن مراقبة تلك المكاتب، على أن تكلف كل إدارة بإعداد تقرير مفصل يتضمن عدد المكاتب المرخص لها (استغلال أراضي الدولة)، مع المساحة المرخصة، ويتم شن حملات تفتيشية للوقوف على جدية التقارير المرفوعة».وأكد المصدر أن البلدية «تسعى للحفاظ على الشريط الساحلي من التجاوزات القائمة، وان هناك نية لوقف إصدار أي ترخيص جديد للمكاتب، على ألا يجدد أي ترخيص حال انتهائه»، لافتاً إلى «وجود آلية جديدة ستفرض على تلك المكاتب بأن يكون الترخيص الممنوح ضمن ارتداد المسموح فقط، وأي تعدٍ على الساحات سيقابله تحرير مخالفة فورية قد تؤدي إلى رفع المركبة».