وضعت الهيئة العامة للبيئة بلدية الكويت في موقع المسؤولية عن المخيمات الربيعية التي تخرج عن المواقع التي تم تحديدها من قبل، مؤكدة أنها ستحاسبها على ذلك، بعدما رصدت بعض المخيمات المخالفة في شمال البلاد وجنوبها.وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن توجيه كتب إلى البلدية، عن وجود بعض المخيمات المخالفة في المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد لتقوم البلدية بإزالتها، مؤكداً أن «الهيئة ستقوم بالكشف اللاحق لرؤية مدى التزام البلدية في تطبيق القانون الذي وضع من خلالها».وأكد الأحمد، في تصريح على هامش الجولة التي قام بها، بمشاركة مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، على مزارع الأسماك النموذجية ومزارع الأبقار ذات الإنتاج المحلي في منطقتي الصليبية وكبد، أكد أن «مساحات المخيمات الربيعية ومواقعها وضعت من قبل البلدية، والهيئة تقوم بالرقابة على ألا تخرج تلك المخيمات خارج نطاق مواقع التخييم، وبالتالي البلدية تحاسب محاسبة مباشرة في هذا الموضوع، وإن وجدت الهيئة أي مخالفات من الاشخاص بإقامة المخيم دون ترخيص سيتم مخالفتها بمواد القانون البيئي».وأشار إلى أن «الهيئة تعتبر جهة رقابية، والبلدية الجهة المختصة بموسم التخييم، ودورالهيئة توجيه الجهات في كيفية التعامل مع المواسم، وأي مخالفة سنقوم بالمخالفة، وكذلك مخالفة الجهة التي سمحت بحدوث المخالفة»، لافتاً إلى أن الهيئة ضمن القانون البيئي لها الرقابة، أما التنفيذ على الجهات المختصة ومنها بلدية الكويت. وبين أن «بلدية الكويت متعاونة، إلا أنه يوجد مساحات كبيرة والسيطرة عليها صعب إلى درجة ما، ورغم ذلك تقوم البلدية بدورها بإزالة المخيمات المخالفة، لاسيما أن هناك بيانات كاملة ترد إلى الهيئة يتم دراستها في هذا الشأن»، موضحاً أن «التقارير الموجودة تبين التزام أغلبية رواد البر بالأماكن المخصصة، وهناك قلة مخالفة يجب محاسبتها من قبل البلدية والبيئة».وكشف أنه في منتصف موسم التخييم سيتضح إن كان هناك التزام من الجميع، وإن كان قد تم إزالة المخالفات أم لا، وفي نهاية موسم التخييم ستكون الرؤية كاملة.وبشأن زياته إلى مزارع الأسماك والأبقار في الصليبية وكبد، أكد الأحمد وجود العديد من مشاريع استزراع الأسماك في الدولة، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود مزارع أكبر بكثير من المتوافرة حالياً في الصليبية والعبدلي سيتم زيارتها للإطلاع عليها قريباً. وأضاف أن «الثروة السمكية نصب أعين الهيئة، ولذلك لابد من التركيز عليها لزيادتها، لاسيما أن وجود مثل تلك المزارع يساعد في حماية المتوفر من الأسماك بالبحر، وعليه سنحاول نقل الحاجة إلى الاسماك المستزرعة أكثر من الحاجة إلى الأسماك الموجودة في البحر حفاظاً على الثروة السمكية المتوافرة في البحر.وحول المخزون السمكي، ومدى تطبيق الدراسة مع هيئة الزراعة ومعهد الأبحاث العلمية، قال «الدراسة التي ستقوم بها الجهات المتعاونة تشمل دراسة انخفاض الأسماك في البحر، إضافة لدراسة وجود المخيمات أو المزارع السمكية في البر، و دراسة القرارات التي من الممكن أن تصدر للحد من تدهور الثروة السمكية في الدولة، وبناء عليه سيتم رفع الدراسة متكاملة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم».وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الزراعة بصفتها رئيساً، وعدة جهات أخرى، مؤكداً أن «القرار سيخرج بما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة». وعن رفض اتحاد الصيادين تطبيق قرار وقف الصيد الجر في المياه الإقليمية، أكد أنه لا يوجد قرارات تتوافق مع الجميع، وبالتالي القرار الأفضل للدولة سنقوم باتخاذه بالطريقة المثلى للحفاظ على البيئة. وفي زيارة أخرى قامت بها الهيئة لتوزيع 8 آلاف شتلة زراعية على رواد البر في منطقة كبد، بين الأحمد أن «الهدف من الحملة يأتي لزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، لاسيما أن العمل مستمر في تنمية البيئة في الكويت، ومستمر أيضاً في التعاون مع الجهات المعنية للقيام بالدور الخاص بزيادة معدلات الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية».وفي شأن تقييم الحملات التي تقوم بها الهيئة في توزيع الشتلات الزراعية، لفت إلى أن «أثر تلك الحملات لن يظهر حالياً، لاسيما أن استزراع الأشجار سيأخذ بُعدا كبيرا وسيظهر في نهاية الموسم إن كانت الرقعة الخضراء قد ازدادت، وفي الوقت عينه نعمل على زيادة الوعي البيئي من خلال تلك الحملات وهو الأساس، فالكميات التي توزع في الوقت الحالي قد يقابلها تدمير كميات مماثلة نتيجة (البقايات) والسيارات وعوامل أخرى».
على الهامش
«الزراعة» ودعم الأسماك والأبقار قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي، إن الهيئة تقوم في الفترة الحالية بالتركيز على دعم المزارع في الدولة من أسماك أو أبقار، وهي تسير بالبرنامج المحدد، مشيراً إلى أن الكثير من المزارع تتجه إلى زراعة الأسماك، وحالياً يوجد مزرعة في العبدلي لزراعة سمك السيباس، وأخرى لزراعة سمك الشعم.وأضاف أن «مزارع الأبقار مدعومة، كما أن هناك الكثير من المزارع، والهيئة وزعت الكثير من المزارع حفاظاً على الأمن الغذائي».
صيد الجر والأسماك الصغيرةبين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن السبب الرئيسي لمنع صيد الجر في المياه الإقليمية الكويتية، وقف التعدي على الشعب المرجانية، والمحافظة على كمية الأسماك الصغيرة التي يتم صيدها جانبياً أثناء صيد الروبيان، إضافة لوجود أمور دقيقة علمية تساعدنا في زيادة الوفرة السمكية في الدولة.وأكد وجود بدائل أخرى للصياديين، حيث إن المنطقة التي تم صدور القرار الخاص بوقف الصيد ضمنها هي 12 ميلا بحريا، وهي منطقة المياه الإقليمية، ومن ثم يوجد مياه متاخمة تقدر بـ 12 ميلا بحريا كذلك، وبعد ذلك هناك مياه تجارية تتعدى 100 ميل بحري، وبالتالي هناك أكثر من 90 في المئة من المياه لم يمنع الجر الخلفي فيها، أي أنه المنع لا يزيد على 10 في المئة.
وقف الصيد في جون الكويت نهائياًقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن سبب ارتفاع نسبة استيراد الأسماك من الخارج يعود إلى التعامل مع الصيد بشكل غير منظم، لافتاً إلى أن «الهيئة تحاول الحد من ذلك بما يقتضيه القانون البيئي عبر وقف الصيد نهائيا في جون الكويت، بهدف إثراء الثروة السمكية».وكشف عن إجراء دراسة للجر الخلفي في المياه الإقليمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يساهم في زيادة الثروة السمكية لتخفيض نسب الاستيراد، مؤكداً أنه خلال المواسم المقبلة سنلمس زيادة في الثروة السمكية في الكويت بمساهمة مزارع الأسماك الموجودة في الدولة (الصليبية والعبدلي) تحت اشراف هيئة الزراعة، والتي يمكن الاستعانة بها في تلبية الطلب المحلي على الأسماك.