اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن «الفساد في الكويت يشكل تحدياً كبيراً خصوصاً في القطاع العام»، لافتة إلى أن «الحكومة الكويتية خطت خطوات إيجابية عدة نحو مزيد من الشفافية وتقليل الفساد».ورحبت المنظمة بالخطوات الحكومية تجاه ما وصفته بأنه «فضيحة إيرباص» تعليقاً على إعلان الحكومة إحالة قضية العمولات في صفقة مروحيات «كاراكال» التي نشرتها «الراي» إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق.وقالت منسق الشرق الأوسط في المنظمة مروة فطافطة في تصريح لـ «الراي» إن «لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد دوراً رقابياً حاسماً في حماية الأموال العامة، ومنع الفساد والتجاوزات والتحقيق فيها، فضلاً عن تعزيز الشفافية والنزاهة الشاملة». وأضافت أن «لديوان المحاسبة، على وجه التحديد، ولاية التحقيق في الإنفاق العام، بما في ذلك في حالة (فضيحة إيرباص)، والأمر الأكثر أهمية هنا هو ضمان أن تتمكن هذه الهيئات التنظيمية من أداء عملها باستقلال تام وبطريقة شفافة».وأشادت المنظمة بإنشاء الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في قضايا ومخالفات الفساد، مشددة في الوقت ذاته على أنه «مازال أمام الكويت الكثير لتقوم بعمله مثل إقرار قوانين رئيسة لمكافحة الفساد، ومن بينها قانون الحصول على المعلومات وقانون تضارب المصالح». ورأت أن «مساحة الحرية المتاحة للمجتمع المدني في الكويت تقلصت ما يقلل من الجهود الوطنية لمكافحة الفساد»، مشيرة إلى أنه «يتعين على الكويت كونها موقعة على اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية أن تحمي وتعزز مشاركة منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد».وأبدت فطافطة تطلع المنظمة إلى أن «تقوم الهيئة بدورها، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».