علمت «الراي» أن إحدى الجهات الحكومية المعنية برسم الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة، رفعت تقديراتها للإيرادات من الجزاءات على الموظفين في شأن الحضور والانصراف خلال موازنة العام المقبل بنسبة تصل إلى 18 في المئة.ويشير هذا الأمر إلى أن الأجهزة الحكومية ما زالت تتوقع زيادة في حالات عدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي، على الرغم مما شهده العام المالي الحالي من تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف.بلغة الأرقام، جاءت تقديرات الميزانية عن العام المالي الحالي (2017 /2018) في هذه الجهة للإيرادات من جزاءات الموظفين عن الحضور والانصراف بنحو 170 ألف دينار، فيما ارتفعت بنسبة تصل إلى 18 في المئة، بما قيمته 30 ألف دينار إلى نحو 200 ألف دينار في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018 /2019.ووفقاً لقرار البصمة، فإن الإعفاء الوحيد المقرر حالياً لذوي الإعاقة الشديدة، ولذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم لجهات عملهم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بما يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، وسيتم النظر بتشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية.